قال مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة وكبير الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا "إسكوا" الدكتور عبدالله الدردري: إن الجزاءات الاقتصادية أثرت سلباً على الاقتصاد السوري، إذ تسبب الحظر النفطي بخسارة في عائدات الصادرات بما يقارب 4 مليارات دولار. وأضاف الدردي - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أطلق فيه التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة الذي جاء عنوانه "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم في عام 2013"- أن " القتال في سوريا تسبب بأضرار اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تدمير الممتلكات التجارية والسكنية والبنى التحتية ومرافق الإنتاج". وقال: إن ذلك خسارة العائدات أدت إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية السورية بنحو 25 في المائة في عام 2012، وتوقف تقريباً عبور البضائع عبر الأراضي السورية، إذ تحولت حركة العبور إلى طرق بديلة. وأشار التقرير، إلى أن الأردن ولبنان تأثرا بصفة خاصة جراء ركود الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مع سوريا، وانخفضت كثيراً بسبب الأزمة تدفقات رؤوس الأموال والسياحة، وهي عوامل كانت إلى وقت قريب تحرّك التوسّع الاقتصادي في تلك البلدان. وأضاف التقرير " أنه في وجه مقولة التفتت الذي تعاني منه المنطقة، يبقى العمل على تحقيق التكامل الإقليمي هو الرد الوحيد على ما يجري من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة".