كشفت منظمة العمل الدولية في دراسة لها، عن وجود 600 ألف عامل أجنبي في الشرق الأوسط وقعوا ضحية العمل الإجباري، وتم استغلالهم من قبل مستخدميهم بالاستناد على نظام "الكفيل" الساري في عدد من هذه الدول وفي مقدمتها دول الخليج. وألقت الدراسة التي حملت اسم "عالقون في الفخ: الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط،" الضوء على نظام الكفالة، الذي ينظم حياة معظم العمال المهاجرين في المشرق وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أنه "إشكالية بحدّ ذاتها" لأنّه يكرّس دينامية قوى غير متساوية ما بين صاحب العمل والعامل. وخلص التقرير إلى أن غياب إجراءات التفتيش الذي يُبقي على "عزلة العمّال المنزليين في المنازل الخاصة" ويزيد من إمكانية تعرّضهم للاستغلال. كما شددت الدراسة على المخاطر "الحقيقية" الكامنة في اعتقال وترحيل العمّال الذين انخرطوا بالإكراه في العمل في مجال الجنس في قطاع الترفيه. أبرز الاقتراحات التي حملها التقرير تتمثل في تمكين وزارات العمل كبديل قابل للتطبيق لنظام الكفالة حيث تزداد قدرة وزارات العمل على الإشراف على عمليات الاستقدام والتعامل مع شكاوى المهاجرين وأصحاب العمل والتأكد من صحة ادعاءات سوء المعاملة ومن ثم الاستجابة إليها حسب الاقتضاء.