دعا السفير المصري في عمان خالد ثروت، الأحد، الحكومة الأردنية إلى منح مهلة من الوقت للعمالة المصرية المخالفة في المملكة لتسوية أوضاعها. وأكد ثروت في بيان وزعته السفارة تفهم مصر لحاجة الأردن إلى تصويب أوضاع العمالة الوافدة . غير أنه أعرب عن قلقه من أن الحملات الأمنية تطال فى بعض الأحيان من هم مقيمون بشكل شرعى كما لا تترك مجالاً للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم. وأشار ثروت إلى أن لقاءه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني عوض خليفات أمس السبت تناول عددا من الموضوعات المتعلقة بالجالية والعمالة المصرية بالأردن وأنه يأتي في إطار العلاقات المتميزة والإستراتيجية بين البلدين. وأوضح أن اللقاء انصب في معظمه على الحملات الأمنية التي تتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتسوية أوضاع العمالة الوافدة والتي تطال العمالة المصرية . ولفت إلى أنه طلب من وزير الداخلية الأردني إعطاء مهلة من الوقت للسماح للمخالفين بتصويب أوضاعهم. وأضاف ثروت أن وزير الداخلية الأردني تفهم الطرح المصري ، ووعد بالتوجيه بالتدقيق في الوضع القانوني والإنساني للجميع مع تأكيده على تسفير المقيمين بالمخالفة لشروط البقاء، مشيرا إلى أنه ناشده حسن معاملة الموقوفين المصريين فى المراكز الأمنية الأردنية حيث أصدر خليفات تعليماته بمعاملة كافة الموقوفين الوافدين معاملة الأردنيين . وأشار إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً موضوعات رفض السماح للعمالة المصرية بالمغادرة دون موافقة صاحب العمل أو صدور تصريح من وزارة العمل الأردنية، بخاصة في ضوء تعارض هذا الإجراء مع الاتفاقيات الثنائية، الأمر الذي أثر على كافة المواطنين المصريين حيث أعرب وزير الداخلية عن تفهمه ووعد ببحث سبل الحل بالتشاور مع وزير العمل الأردني.