عينت وزارة العدل السعودية (2848) موظفاً في القطاع العدلي والقضائي والمشمول بالمحاكم وكتابات العدل وقضاء التنفيذ خلال العام الحالي 1435ه.

وذكر تقرير صادر عن إدارة شؤون الموظفين بوزارة العدل أن الوظائف التي تم أشغارها تشمل وظائف المرتبة السادسة وهي كاتب ضبط بواقع (318) موظفاً، و(82) باحثا شرعيا مساعدا، وباحث اجتماعي مساعد بواقع (37)، وباحث قانوني مساعد (11)، ومشغل أجهزة حاسب آلي عينت عليها (66) موظفاً، فيما تعين على وظيفة أمين صندوق (87) شخصاً، واشتملت وظائف المرتبة السادسة على وظيفة مأمور تنفيذ بواقع (320) وظيفة، و(14) وظيفة مساح. أما المرتبة الخامسة فقد عينت وزارة العدل عليها (23) موظفاً شملت وظائف المساحين، وعينت على المرتبة الرابعة (1565) موظفاً في الوظائف الإدارية والكتابية وكتاب السجل ومحضري الخصوم.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل محمد عبدالله العقيل انه بناء على توجيهات وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تم توجيه المعينين إلى كافة الدوائر الشرعية التي تم شغلها من محاكم وكتابة عدل ومحاكم الحجز والتنفيذ والدوائر الجزائية بجميع مناطق المملكة، حيث بلغ عدد المعينين في دايون الوزارة للعام 1435ه (112) موظفاً، فيما بلغ عدد المعينين في المحكمة العليا (2)، وفي الفروع (73)، بينما وصل عددهم في محاكم الاستئناف (185)، والمحاكم العامة (553)، والمحاكم الجزائية (258)، وفي محاكم الحجز والتنفيذ (1128)، ومحاكم الأحوال الشخصية (304) معيناً، والمحاكم التجارية (4) موظفين، وعينت الوزارة في كتابات العدل في أنحاء المملكة (229) شخصاً.

وأضاف أن تعيين (2848) مواطناً يأتي ضمن خطتها لإشغال وظائفها وسد حاجتها من الموظفين المؤهلين والمدربين في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وسعياً منها في تطوير العمل القضائي والتوثيقي،

وأكد العقيل أن وزارة العدل تسير بخطى حثيثة لإنهاء كافة شواغرها الوظيفية التي تمس حاجتها رغبة منها في تحقيق العدالة الناجزة التي تسعى إليها تطلعاً لتحقيق أهداف ولاة الأمر وتنفيذاً لأوامرهم ولما يسعى إليه وزير العدل في الرقي بالمرفق القضائي والعدلي إلى أفضل المستويات الطموحة.