أوضح تقرير حكومي رسمي الأحد أن حجم احتياطي الأجيال القادمة في الكويت بلغ 73.63 مليار دينار (262 مليار دولار) في 31 مارس الماضي، حسب صحيفة القبس.ويشكل الرقم جزءا أساسيا من الصندوق السيادي لدولة الكويت الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار. وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها بدقة عن حجم ما لدى الكويت من ثروة تدخرها للأجيال القادمة استنادا إلى التقرير الحكومي.وقالت الصحيفة استنادا إلى تقرير لديوان المحاسبة "بلغت القيمة العادلة لاستثمارات احتياطي الأجيال القادمة 73.63 مليار دينار كما في نهاية السنة المالية 2011-2012."وقال الرئيس السابق لاتحاد مصارف الكويت عبد المجيد الشطي إن هذه الأرقام هي "الأكثر دقة من أي أرقام أخرى نشرت في الصحافة العالمية. "وأضاف أن هذا الرقم لا يشمل الاحتياطي العام للدولة ولا حيازات بنك الكويت المركزي من ذهب وعملات أجنبية، متوقعا أن يكون الرقم الحقيقي لصندوق الأجيال القادمة في الوقت الحالي أكبر من 262 مليار دولار، نظرا لتحسن الأسواق العالمية منذ نهاية مارس ولأن استثمارات استراتيجية للكويت في الخارج قد تحسنت بشكل كبير خلال الشهورالأخيرة. وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار الجزء الأعظم من هذه الأموال في الأسواق الخارجية.وطبقا للتقرير فإن نسبة الاستثمار في الأسهم بلغت نحو 47% من الإجمالي.وأشار ديوان المحاسبة بحسب الصحيفة إلى "خسائر في محفظة الأسهم والاستثمارات المباشرة والصناديق العقارية.. وانخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الهيئة في المؤسسة العربية المصرفية وبنك أوف أميركا وشركة بي.بي وغيرها."في حين عزت الهيئة طبقا لنفس التقرير هذه الخسائر إلى "تقلبات الأسواق نتيجة الأزمة (العالمية) وأن أداء استثمارات لها تفوق على أداء المؤشرات المعتمدة للقياس." وقال الشطي "ليس هناك أحد لم يتأثر بالأزمة العالمية .. تأثرت (الهيئة العامة للاستثمار) كغيرها من الصناديق."ورفعت الحكومة الكويتية في سبتمبر نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25% بدلا من 10% في موازنة 2012-2013 وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على عجز الدولة عن استثمار هذه الأموال في البنية التحتية وتحقيق أهداف خطة التنمية التي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار) على مدى أربع سنوات حتى 2013-2014ويتهم معارضون الحكومة بعدم المضي قدما في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، بينما تقول الحكومة إنها أنجزت كثيرا من الخطط الموضوعة، لكنها تقر بأن المعدل لا يتفق مع ما كان مخططا له.