وقعت وزارة المالية الكويتية،  الأربعاء، اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها دولة الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي في الصندوق الانتقالي ضمن مبادرة أطلقتها مجموعة الدول الثماني في عام 2011 وحملت اسم شراكة «دوفيل» بهدف دعم المسيرة الاصلاحية في بعض الدول العربية. ونقلت كالة الانباء الكويتية «كونا» بيان عن وزارة المالية جاء فيه "ان اطلاق مبادرة«دوفيل» التي نتج عنها تأسيس الصندوق يهدف الى دعم الدول التي تمر بمرحلة الانتقال الديمقراطي ودعم الاصلاحات المؤسسية فيها" مبينة ان الدول الموجه اليها مبلغ الدعم هي المغرب ومصر والاردن وتونس وليبيا واليمن. وأفادت الوزارة بأن وزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف وقع في التاسع من شهر ديسمبر الجاري على اتفاقية مساهمة الكويت مع البنك الدولي ووافق مجلس الوزراء على المساهمة بقيمة 10 ملايين دولار. واضافت ان رأس المال المستهدف للصندوق تبلغ قيمته 250 مليون دولار أميركي حيث تم الاعلان عنه خلال اجتماع الخريف للمؤسسات المالية الدولية في طوكيو من هذا العام موضحة ان المبادرة تهدف الى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد وتقديم الدعم للمجتمعات المدنية والنهوض بالتعليم والتدريب المهني ودعم التكافل الاقليمي والعالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية. وقالت ان الدول المساهمة في هذا الصندوق هي الولايات المتحدة الاميركية بمبلغ 50 مليون دولار والسعودية ب 25 مليونا والمملكة المتحدة ب 25 مليونا وكندا ب 15 مليونا وقطر بخمسة ملايين دولار في حين ساهمت اليابان وفرنسا وروسيا بمبالغ تتراوح قيمتها بين 10 و12 مليون دولار لكل منها.