قال مصطفى الشمالي، وزير المالية الكويتي، الثلاثاء، إن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار "2.61 مليار دولار". ورضخت حكومة الكويت، للضغوط التي مارسها أعضاء مجلس الأمة "البرلمان"، ووافقت في مارس الماضي، على القراءة الأولى لقانون يتم بموجبه تحمل الحكومة لقروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة، في الفترة ما قبل 30 مارس 2008 وإعادة جدولتها لهم. إلا أن الحكومة، قالت في حينها، إنها تطلب من النواب إجراء تعديلات وصفت "بالجذرية" حتى يتم تمرير التشريع في القراءة الثانية، وذلك لتجنب أية تداعيات أو سلبيات مستقبلية، حسبما قال الشيخ محمد العبد الله الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.