يعتزم وزير المالية الاسرائيلي "يائير لبيد"، تقليص الخدمة العسكرية للرجال لعامين وأربعة شهور، ضمن إطار قانون التسويات النهائي، والذي تقوم وزارة المالية بصياغته في هذه الايام وسيصدر قريباً. وأوضح "متان خودوروف" مراسل القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، والذي كشف عن الصيغة النهائية للقانون، أن جزء كبير من تقليص ميزانية الجيش مرتبط بالخدمة العسكرية التي ستبدأ في شهر يوليو القادم. الى ذلك تطالب وزارة المالية الجيش أيضاً بزيادة نسبة المتدينين في التجنيد، وتقليل المخصصات الشهرية لجزء من معاقي الجيش والذين يتم معالجتهم في قسم التأهيل التابع لوزارة الجيش، وكل هذه الاجراءات تتم بالتناسق مع توصيات لجنة حكومية يتم إنشاؤها لهذا الغرض. يلفت الى أن وزارة المالية وضعت هذه الطلبات كشروط للسماح بصرف أموال ميزانية الجيش، وفي إطار محاولة فرض رقابة على ميزانيته من خلال إلزام رئيس أركان الجيش تقديم كل وثيقة اقتصادية تطلبها المالية خلال عشرة أيام، علما أنه لن تمرر زيادات ميزانية الجيش حتى عام 2017، إلا في حال نشوب حرب. وفي ذات الصدد أشار موقع "غلوبوس" الاقتصادي التابع لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن قانون التسويات سيتضمن أيضاً خطة "فيسكونسين" والتي تلزم العاطلين على العمل للوصول إلى مراكز تشغيل تتبع لشركات خاصة، ومن يرفض المشاركة في الخطة سيتم حرمانه من مخصصات التأمين (الوطني).