توقع أحمد النجار، مستشار وزير المالية، أن يتم الطرح الأول للصكوك بالأسواق الخارجية خلال حزيران/يونيو المقبل، بقيمة تتراوح بين ٥٠٠ مليون دولار ومليار دولار. وأضاف «النجار» أن النسخة الأخيرة من مشروع قانون الصكوك حسمت النقاط الخلافية، منها الشرعية، والبيع، والتأجير، والانتفاع، مؤكداً عدم المساس بالأصول القديمة المملوكة للدولة، وكشف عن إمكانية الاستفادة من الأصول المستحدثة لشركات قطاع الأعمال، لافتاً إلى أن الطرح يستهدف تمويل مشروعات جديدة. وأكد «النجار» أن المسودة الأخيرة من مشروع قانون الصكوك حظرت أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التابعة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية، المخصصة للنفع العام، محلاً لإصدار الصكوك، وتمنع المساس بملكية الموجودات القائمة وقت إصدار القانون، وكذا أصول شركات قطاع الأعمال العام.