رفع وزير المال اللبناني محمد الصفدي مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2013 إلى رئيس الحكومة، وذلك بعد استرداده من قبل وزارة المال، حيث بلغ إجمالي الموازنة 21229 مليار و710 مليون ليرة لبنانية، بعدما تم تخفيض الإنفاق بأكثر من 2000 مليار ليرة. جاء ذلك بعدما قررت الحكومة اللبنانية، في نهاية 2012، إجراء إعادة نظر شاملة في أرقام الموازنة، حيث ردتها إلى وزارة المال مرفقة بملاحظات الوزراء، بغية إدخال التعديلات اللازمة عليها من جديد. وفي سياق منفصل، أصدر الوزير الصفدي بيانًا استغرب فيه ما نشر عن سحب أموال سعودية من المصارف اللبنانية، حيث قال "إن النظام المصرفي في لبنان هو نظام يضمن حرية انتقال الأموال وسريتها، وبالتالي فإن للمودعين حرية التصرف بأموالهم كما يشاؤون"، مضيفًا "في مطلق الأحوال، لا أرى موجبًا لا ماليًا ولا أمنيًا ولا سياسيًا لسحب الأموال السعودية، حكومية كانت أو خاصة من لبنان، ذلك لأن الثقة قائمة ومتبادلة بين لبنان شعبًا وحكومة، والمملكة العربية السعودية شعبًا وقيادة، فالمملكة تدعم الاستقرار السياسي والأمني والمالي في لبنان، وهي أثبتت ذلك في محطات مفصلية عدة من تاريخنا المعاصر". يذكر أن عجز الموازنة العامة قد بلغ 5247 مليار ليرة لبنانية، وهو الحد الأقصى لسقف العجز الذي التزمت به وزارة المال اللبنانية.