ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها، الأربعاء، المشروع الحكومي والاقتراحات في شأن قانون المناقصات العامة على أن تستكمل النقاش مع الجهات المعنية باجتماعها في الثالث من شهر مارس/آذار المقبل. وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت مشروع قانون المناقصات العامة اضافة الى مقترح نيابي آخر بهذا الشأن مشيرة الى حضور الاطراف المعنية للاجتماع وهم ممثلو لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية وديوان المحاسبة. وذكرت النائبة الهاشم ان المناقشة ارتكزت على أربع نقاط رئيسية منها "شكل البرنامج وصفته ان كانت تنفيذية أو اشرافية والتأكيد على موضوع اشراف ورقابة لجنة المناقصات المركزية على مناقصات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والبنك المركزي".