كشفت مصادر في وزارة "المالية" السعودية، عن استكمال دراسة اعتماد عقد "فيديك" على المشروعات الحكومية رسميًا بعد إحالته من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ليبدأ تدشينه مطلع العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن اعتماد العقد من وزارة المالية خطوة متقدمة في قطاع المقاولات في المملكة؛ كون العقد مطبقاً عالمياً ويحفظ حقوق الأطراف ويجنب الشركات العالمية التي تعمل في مشروعات في المملكة من وقوعها في خسائر اقتصادية كبيرة جراء المتغيرات الاقتصادية.

وأكد ممثل اتحاد "فيديك" في السعودية والخليج، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، الدكتور نبيل عباس أن وزارة المالية استكملت الدارسة من الجوانب كافة بعد إحالته، موضحا أن العقد في مجلس الشورى بصدد اعتماده بعد دراسته من ورفعه للجهات العليا.

وأشار عباس إلى ضرورة إنشاء مجالس للتحكيم الهندسي وفض النزاعات، مبينًا أن تلك المجالس شأنها أن تساهم بشكل كبير في عدم تعثر المشاريع وإهدار الوقت والموارد وذلك نظرا لطبيعة دورها الحاسم في إنهاء النزاعات، لا سيما أن نسبة 95% من نزاعات التشييد بالعالم تم حلها عن طريق مجالس التحكيم ولا تذهب للمحاكم.

وأوضح الدكتور نبيل عباس أن تعثر المشاريع والنزاعات الهندسية وغيرها من المشاكل التي تخص صناعة التشييد نتج عنها امتلاء المحاكم بالقضايا المرفوعة من المقاولين لغياب الآليات السهلة لإنهاء النزاعات، مطالبا بضرورة إنشاء بدائل وآليات سريعة مشابهة للنظام القانوني لتسوية المنازعات قبل وصولها للمحاكم عبر إنشاء مجالس هندسية لفض النزاعات والتي تعتبر أشبه بمجالس الصلح في القضايا الاجتماعية.