اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عددًا من القرارات في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وكان أهمّ تلك المواضيع اعتماد المرحلة الثانية من مشروع التحول للمعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، واعتماد قواعد اختبار قياس لكفاءة المتقدّمين للوظائف المحاسبية في القطاع الحكومي والخاص، واعتماد معايير الرقابة النوعية الدولية، كما وافق المجلس أيضًا على إعفاء الحاصلين على الزمالات العالمية من دخول مادتي المحاسبة والمراجعة.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الإدارة، التي عقدها في وزارة التجارة والصناعة وبرئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور توفيق الربيعة.

وأوضح الأمين العام للهيئة، الدكتور أحمد المغامس، أنَّ موافقة المجلس على إعفاء الحاصلين على الزمالات الصادرة من كل من معهد المحاسبين القانونيين الأميركي AICPA , ومعهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز ICAEW، ومعهد المحاسبين القانونين الأسترالي CA Australia من دخول مادتي المحاسبة والمراجعة من اختبار زمالة الهيئة والاكتفاء باختبارهم في مواد الأنظمة التجارية، وفقه المعاملات، والزكاة والضريبة سيزيد عدد المتقدمين للاختبار، والذي يحظى باهتمام وتقدير في أوساط العاملين والمتخصِّصين في حقل المحاسبة والمراجعة ويشكل أيضًا قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل المهني.

وأضاف المغامس أنَّ المجلس اعتمد أيضًا مشروعًا لتدقيق مصدر الشهادات المهنية والعلمية للمتقدمين لعضوية الهيئة أو لدخول اختبار الزمالة، على غرار ما هو معمول به في هيئة التخصُّصات الصحية وهيئة المهندسين.

كما وافق على منح 22 شخصًا شهادة الزمالة لاجتيازهم جميع مواد الاختبار وبذلك يكون عدد الحاصلين على زمالة الهيئة 501 شخص منهم 13سيدة.