وقع الاتفاق نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية المغربي، ونظيره الليتواني ريمانتاس سادزيوس، وذلك على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وصرح الوزير المغربي بأن توقيع هذا الاتفاق يشكل لبنة أولى في بناء الإطار القانوني الثنائي والملائم لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبيناً أن هذه الآلية ستمكن من تطوير الاستثمارات وفرص الشراكة، وتعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وليتوانيا. وأوضح أن الاتفاق يضمن أمنا قانونيا للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والليتوانيين، من خلال ضمان استخلاص الضرائب المفروضة على أرباح وعائدات المستثمرين خارج بلدهم من النظام الجبائي للبلد الآخر. من جهته، أكد وزير المالية الليتواني على أهمية هذا الاتفاق، لاسيما على مستوى توفير أرضية قانونية ملائمة لتطوير وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية، معرباً عن الأمل في أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية في أقرب وقت من قبل المؤسستين التشريعيتين بالبلدين حتى تدخل حيز التنفيذ.