طالب مقاولون سعوديون، بالنظر في إيجاد مصرف لتمويل مشاريع المقاولات والبناء، ووضع صيغ لعقود عمل الموظف السعودي في القطاع، للحد من تسربه، مشيرين إلى أن القطاع يشهد انسحاب عديد من المقاولين الوطنيين، من جراء الأنظمة الأخيرة - على حد قولهم - مقدرين أن القطاع فقد ما لا يقل عن 30 في المائة من حصته في السوق لمصلحة المقاول الأجنبي. ويذكر المقاولون، في تصريحات، أن المقاول الأجنبي بات يستحوذ على نسبة مؤثرة من عقود المشاريع الكبيرة والمتوسطة، خاصة المقاولات الحكومية، حيث انعكس ذلك - وفقا لتصريحاتهم - على زيادة المصاعب أمام المقاول المحلي، كاشفين عن توجه المقاول الأجنبي، بعد الحصول على مناقصات حكومية، إلى إعطائها المقاول السعودي من الباطن. ويقول فيصل الروقي عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، ''إن المعوقات أمام قطاع المقاولات، باتت تتجدد وتعرقل نموه، وأهمها البيروقراطية في أنظمة الدوائر الرسمية، إضافة إلى شح التمويل الذي أدى إلى تراجع المقاولين السعوديين''. وفي جانب المستثمر الأجنبي، قال الروقي، ''لم يقدم للمجتمع السعودي أي إضافة، لا في جانب رأس المال ولا في توظيف السعوديين، بل أصبح يأخذ العقود ويسلمها إلى المقاول السعودي من الباطن''، وهو الأمر إلي يبرهن فيه الروقي، على وجود خلل في أنظمة إجراءات نظام الاستثمار الأجنبي الصادر من هيئة الاستثمار. وقال الروقي، ''إن المقاول بدون سيولة نقدية لا يمكن أن ينمو أو ينفذ مشاريع بدقة، حيث إن السجلات التجارية المسجلة في القطاع تتجاوز 90 ألف مؤسسة وشركة، بينما المرخص لها من هيئة التصنيف والمقاولين نحو 2750 مؤسسة وشركة في مختلف المجالات والأنشطة ومجالات التصنيف''. ويرى، ''أنه أمام هذه الأرقام في القطاع، لا بد من وجود هيئة تتبناه وتشرف عليه وتنظمه وتدرب القائمين على تلك المؤسسات، ولا سيما أن ميزانية عام 2013 رصدت فيها مشاريع بما يفوق 250 مليارا، وهذه المشاريع لا بد أن يقابلها مقاولون قادرون على تنفيذها''، إلا أنه يعود ويذكر أن قرارات وزارة العمل الأخيرة، ألحقت بمؤسسات المقاولات مبالغ ورسوما لم تكن يتم تقديرها عند أخذ المناقصة''.