أكد خالد الهندي المدير التنفيذي للمبيعات في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عن إنشاء 200 مصنع في الوادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المصانع حاليا 80 مصنعا، يتوقع وصولها إلى 100 مصنع نهاية العام الجاري.

وأضاف الهندي في اللقاء التعريفي بالفرص الاستثمارية الصناعية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أمس الاثنين في غرفة الرياض: أن من بين الـ 80 مصنعا، المراعي، إيكيا، فايزر الدوائية، فولفو، رينو، توتال، مارس، بندة، حلواني إخوان، العليان، أرامكس، عبد اللطيف جميل.

وأوضح أنه ما بين 20 – 30 مصنعا ستبدأ إنتاجها عام 2015، مضيفا أن غالبية الشركات فضلت شراء الأراضي عن استئجارها، منوها بأن الوادي الصناعي يقع على مساحة 55 مليون م2 يتم تطويره على عدة مراحل، وأنه قد بدأت المرحلة الأولى.

وذكر الهندي أن هناك خمسة عوامل تميز الوادي الصناعي، وهي: الموقع الاستراتيجي، وجود هيئة تنظيمية واحدة تقوم بإنجاز المعاملات الحكومية كافة، توافر شبكة مواصلات شاملة برا وبحرا وجوا وسكك حديدية، توفير الحلول كافة للأراضي، المدينة متكاملة.

وأشار إلى أنه قد تم توفير تسعة آلاف متر مربع لصغار المستثمرين، وقال: إن إيجار المتر في العقود لمدة 20 سنة يبلغ 14 ريالا للمتر المربع.

من جانبه، قال رياض قطب الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي: إن هناك مدينة سكنية متكاملة لخدمة الأنشطة كافة في المدينة، ويتوقع أن يكون هناك نحو 50 ألف ساكن في المدينة الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا: ندعو رجال الأعمال بالرياض لزيارة المدينة للاطلاع على أرض الواقع على الإمكانات التي تتمتع بها المدينة والوادي الصناعي، وأوضح قطب قائلا: نحن موجودون بينكم للاستماع إلى أي ملاحظات أو استفسارات وتقديم جميع التسهيلات.

أما عمار كنعان رئيس مجلس إدارة شركة الحاويات الوطنية فقد أكد أن ميناء الملك عبد الله قد تم تصميمه ليكون ضمن أكبر عشرة موانئ في العالم بقدرة مليون حاوية سنويا، موضحا أنه تم استقبال 900 ألف حاوية العام الماضي، وقال: إن الميناء يتميز بامتلاكه أحدث المعدات التي تتعامل مع السفن العملاقة، وتوقع أن يصل الميناء إلى استقبال مليوني حاوية عام 2025.

ودعا سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض إلى أهمية عودة وزارة الصناعة، وقال: إن القطاع الصناعي أصبح يفضل تملك الأراضي الصناعية بدلا من استئجارها، موضحا أن عمليات تأجير الأراضي الصناعية لمدة خمس سنوات لم تعد مجدية، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الصناعية يرفض إقراض المصانع على أراض مستأجرة لمدة خمس سنوات أو أقل.