أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الاحصاءات الأسترالي أن الميزان التجاري الأسترالي ارتفع اكثر من المتوقع في شهر آذار السابق الى التعدل الموسمي وقدره 0.18 مليار من -1.22 مليار في الشهر الذي قبله. وكان قد توقع خبراء المال بخصوص الميزان التجاري الأسترالي ان يصعد الى 1.00 مليار في شهر آذار الماضي. يأتي هذا الفائض في الميزان التجاري الاسترالي بعد ارتفاع كبير في الطلب من جانب الاقتصاد الصيني على المواد الخام و السلع الأولية التي دعمت ارتفاع الصادرات من جانب استراليا إلى جانب زيادة الطلب على شركات التعدين الأمر الذي أدى إلى انتعاشة قوية في قطاع التعدين. من هنا نجد أن الصادرات الاسترالية من المتوقع أن تضاعف النمو الاسترالي خلال العامين القادمين كما تشير توقعات البنك المركزي الاسترالي. استطاع قطاع الصادرات في استراليا أن ينتعش بالرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاسترالي خلال الفترة الماضية و التي عملت على ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي مقابل غيره من العملات العالمية بشكل قد يجعل الصادرات الاسترالية أغلى و تفقد ميزاتها التنافسية. إلى أن استمرار الطلب من قبل الصين على الفحم و المعادن و المنتجات الزراعية و منتجات الألبان التي تعد أهم الصادرات الاسترالية عمل على مواجهة ارتفاع قيمة العملة الاسترالية. السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي و أعضاء البنك عملوا قاموا بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.5% خلال هذا الأسبوع لينهي البنك بذلك سلسلة رفع أسعار الفائدة التي انتهجها منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي. حيث وازن البنك بين مخاطر التضخم و مخاطر التأثير السلبي لأزمة الديون الحكومية و رجحت كفة الأخيرة ليقرر البنك بهذا مراقبة التطورات في البيئة المالية العالمية و ملاحظة أية تطورات على النمو العالمي. هذا و قد سجل الاقتصاد الاسترالي نمو بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من هذا العام، في حين أن القراءة السنوية أظهرت نمو بنسبة 2.7% حيث اعتدل كل من الإنفاق الاستهلاكي و إنفاق قطاعات الأعمال في حين تباطأ الإنفاق العائلي بنسبة 0.6% بعد ارتفاع بنسبة 0.9% خلال الربع الرابع من العام الماضي. البيانات الاقتصادية الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الاسترالي دعمت ثقة المستهلكين و المستثمرين، حيث بدأت الاقتصاد يعكس كفاءة السياسة النقدية التي تهدف إلى الحفاظ على بيئة مالية مستقرة و بالتالي من المتوقع للاقتصاد الاسترالي أن يظهر تسارع في النمو خلال الفترة القادمة مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.