دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان وزارة المال برام الله وسلطة الطاقة إلى تصحيح الخطأ في خصومات رواتب الموظفين، وضمان وضع آليات تضمن سداد المواطنين لالتزاماتهم المالية عن الخدمات المختلفة. وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية قالت الثلاثاء، إن الخصومات الأخيرة في فواتير الكهرباء للمواطنين، وخاصة موظفي حكومة رام الله وقعت نتيجة "خطأ إجرائي" من طرف وزارة المال في الضفة. وطالب الميزان في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الثلاثاء، بالعمل على تطوير خدمة تزويد الكهرباء التي شكلت مصدر معاناة كبيرة وأزهقت أرواح العشرات. وأوضح أنه تابع المعلومات بشأن استقطاع مبالغ كبيرة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة والذين يتبعون حكومة رام الله. وقال :"وقبل الوصول لتقدير دقيق للموقف تلقينا خبرًا صادرًا عن سلطة الطاقة برام الله مفاده أن الخصومات الأخيرة في فواتير الموظفين تقتصر على من يزيد استهلاكهم الشهري للكهرباء عن 170شيقلاً، ولا يلتزمون بدفع ما عليهم من متأخرات مالية لشركة توزيع الكهرباء". وأضاف المركز "أضحت أن قيمة الخصم تبلغ 100 شيقل، إضافةً لخصم 170 شيقلاً كالعادة، لحوالي 11 ألف موظف فقط". وذكر البيان أنه سيخصم مبلغ 500 شيقل إضافية لـ 160 حالة فقط، يزيد استهلاكها الشهري عن 1000 شيقل، وقد يصل لـ 25 ألف شيقل في بعض الحالات، وذلك لإلزامهم بدفع متأخراتهم وترشيد استهلاكهم. وبين أن آلاف الموظفين جرى اقتطاع مبالغ تصل لألف شيكل، فيما لا يترتب عليهم أي مستحقات لشركة توزيع الكهرباء، وحسب البيان الصادر عن سلطة الطاقة اليوم فإن هذا الأمر ناجم عن خطأ. وأهاب المركز بالمواطنين القادرين ممن لم تتأثر مداخيلهم الشهرية إلى المواظبة على دفع فواتير الخدمات الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تطوير الخدمات المقدمة، سواء فيما يتعلق بالكهرباء أو المياه أو غيرها من الخدمات الأساسية. وتفاجأ موظفو السلطة في غزة بخصومات كبيرة على رواتبهم للشهر الماضي عند توجههم إلى المصارف المحلية لتسلمها، وهو ما أثار تساؤلات وجدلاً حول هذه الخصومات