حقق الاقتصاد القطري نموا قويا خلال العام الماضي قدر بنحو 12.2 في المئة مقارنة بالعام 2011، مسجلا ناتجا محليا (بالأسعار الجارية) تجاوز 700 مليار ريال قطري ، مدعوما بانتعاش القطاعات غير النفطية. وجاء في بيان صحفي لجهاز الإحصاء اليوم أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة للعام الماضي بلغت 700.35 مليار ريال بزيادة قدرها 12.2 في المئة مقارنة بالعام السابق له والتي بلغت فيه التقديرات 624.17  مليار ريال. وأفاد الجهاز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل في العام الماضي زيادة قدرها 6.2 في المئة وبقيمة بلغت 341.12 مليار مقارنة بالعام السابق له التي بلغت فيه التقديرات 321.07 مليار ريال . وأوضح جهاز الإحصاء "أن هذه التقديرات جاءت من المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى بيانات وردت من أجهزة وجهات أخرى في الدولة". وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نموا قدره 10.1 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي وبقيمة بلغت 180.87 مليار ريال قياسا بنتائج الربع المماثل من العام الذي سبقه والمقدرة بنحو (164.34) مليار ريال..فيما نما بنحو 3.9 في المئة مقارنة مع تقديرات الربع الثالث من العام ذاته (2012). وقدرت مساهمة القطاع النفطي في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 101.60 مليار ريال محققاً بذلك نموا بلغ 5.1 في المئة مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الذي سبقه وذلك نتيجة "ارتفاع أسعار استخراج الغاز الطبيعي وإسالة الغاز الطبيعي المسال". وشهد قطاع الأنشطة غير النفطية نموا كبيرا  خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث قدرت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنحو 79.28 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 17.1 في المئة مقارنة  بتقديرات الربع المناظر من العام 2011 . وتشير بيانات جهاز الإحصاء أن مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغت 19.46 مليار ريال بنسبة نمو قدرت بنحو 31.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2011 ..فيما حقق هذا القطاع نموا بلغ  10.5 في المئة قياسا بنتائج الربع الثالث من العام 2012 . وسجل نشاط البناء والتشييد قيمة مضافة بلغت 7.92 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 7.6 في المئة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2011، كما سجل هذا النشاط ارتفاعا بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع الثالث من العام 2012 . وحقق قطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمه بلغت 10.76 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي مسجلا بذلك زيادة قدرها 11.8 في المئة قياسا بالفترة نفسها من العام السابق له،غير أن هذا القطاع سجل انخفاضا بنسبة بلغت 0.6 مقارنة مع الربع الثالث من العام ذاته (2012). ونما نشاط النقل والاتصالات بحوالي 11.4 في المئة خلال الربع الأخير من السنة الماضية مسجلا قيمة بلغت 6 مليارات ريال مقارنة مع تقديرات الربع المماثل من العام السابق له، بينما سجل انخفاضا بنسبة بلغت 4.7 في المئة مقارنة بالربع الثالث من نفس السنة. وارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً تقديرات بلغت قيمتها 18.61 مليار ريال بمعدل نمو قدر بحوالي 10.5 في المئة مقارنة بالربع المماثل من سنة 2011، كما سجل النشاط زيادة بنسبة 7.6 في المئة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2012. وقدرت القيمة المضافة لنشاط الخدمات الحكومية التى تشمل خدمات الصحة العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 16.41 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، وبمعدل نمو بلغ 20 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق له.