قالت مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي، إن جهود سلطة النقد الفلسطينيَّة (PMA)، وضعت فلسطين كدولة رائدة في مجال الاشتمال المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وبينت المؤسسة أن الفلسطينيين تمكنوا وبنجاح من تأسيس قطاعهم المالي الذي يتكون من: البنوك وسوق الأوراق المالية وشركات التأمين وشركات تمويل الرهن العقاري ومؤسسات الاقراض المتخصص وشركات التأجير التمويلي، خلال عقدين من الزمن رغم القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على حركة الأفراد والبضائع، علاوةً على القيود التي تفرضها على استخدام الموارد الطبيعية والمالية.

وأوضحت أن صندوق النقد العربي أقرَّ بالمكانة الإقليمية الرفيعة التي تحتلها سلطة النقد الفلسطينيَّة في مجال الاشتمال المالي في وقت سابق هذا العام، عندما اختيرت سلطة النقد لوضع المبادئ الارشادية لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للاشتمال المالي في الدول العربية، ومن المتوقع اعتماد هذه المبادئ من قبل محافظي البنوك المركزية العربية حتى يتسنى للدول الإحدى وعشرين الأخرى الأعضاء في صندوق النقد العربي الاستناد إليها في وضع استراتيجيات وطنية للاشتمال المالي.

وأشارت إلى أن سلطة النقد حصلت على جائزة أسبوع المال العالمي (Global Money Week) لعام 2013 من المؤسسة الدولية للتعليم المالي للأطفال والشباب لتنظيمها أفضل برنامج توعية مالية في منطقة الشرق الأوسط. كما أطلقت سلطة النقد في وقت سابق وبنجاح مجموعة من الأنظمة منها نظام المعلومات الائتماني، التصنيف الائتماني ونظام الشيكات المعادة.

ولفتت المؤسسة إلى أن الدور الريادي لسلطة النقد في تعزيز الاشتمال المالي أثار اهتماماً حقيقياً في زيادة مستوى الاشتمال المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتحديداً من خلال توفير المساعدة التقنية لبعض البنوك المركزية العربية الزميلة والتي باشرت في تطوير سياساتها المتعلقة بالوعي والثقافة المالية وإنشاء استراتيجيات وطنية للاشتمال المالي، فقد اتَّبعت العديد من البنوك المركزية في المنطقة نموذج سلطة النقد الفلسطينيَّة، علاوةً على ذلك فقد باشرت بعض البنوك المركزية في هذه الدول الانضمام إلى شبكة التحالف العالمي للاشتمال المالي.

وخلال التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينيَّة من أجل انشاء استراتيجية وطنية للاشتمال المالي، أكدّ محافظ سلطة النقد جهاد الوزير ضرورة رفع مستوى الوعي والتثقيف المالي، وكذلك تعزيز اسس حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية وتسهيل الوصول إلى موارد التمويل لاستخدام المنتجات والخدمات المالية.

وقال: 'لقد أدَّى طلب المستهلكين المتزايد في فلسطين على هذا النوع  من الخدمات إلى تسليط الضوء على الحاجة المُلحة إلى توحيد المبادرات والإجراءات من أجل تجنب الازدواجية في الموارد والجهود المبذولة، والتوسع في الاشتمال المالي ليشمل أكبر شريحة ممكنة من القطاعات المستهدفة'.

ولفت إلى أن المؤسستين بدأتا بإعداد الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في ديسمبر 2013 بدعم من التحالف العالمي للاشتمال المالي. وقد وضعت هذه المبادرة فلسطين ضمن دولتين متقدمتين في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب مملكة المغرب تمتلكان استراتيجيات وطنية للاشتمال المالي.

وبين أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى صياغة أساس سليم لزيادة استخدام الفلسطينيين للخدمات والمنتجات المالية المختلفة وعلى جميع المستويات الاجتماعية، بما في ذلك قطاعا ذوي الدخل المنخفض والمهمشين، بطريقة عادلة وشفافة وبأسعار معقولة لتلبية احتياجاتهم.