اكدت اليونان أنها تمضي في خطتها للخروج المبكر من برنامج الإنقاذ المالي الدولي لتصبح ثالث دولة من دول منطقة اليورو تخرج من برنامج يموله صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بعد ايرلندا والبرتغال. 

واوضحت صوفيا فولتيبسي المتحدثة باسم الحكومة اليونانية  في لقاء صحفي تعليقا على المحادثات التي جرت بين وزير مالية اليونان جيكاس هاردوفيليس ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في واشنطن مؤخرا اننا اقتربنا من الخروج من الاتفاق، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته اليونان وكل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لمنح أثينا حزمة قروض إنقاذ بقيمة /240 مليار/ يورو (304 مليارات دولار) عام 2010. 

وأضافت صوفيا ان هذا سيحدث دون تعرض المالية العامة لأي اضطراب وبدون الحاجة إلى قرض جديد وبدون حدوث عجز في الميزانية. 

من ناحيته، قال يورين ديسيلبلويم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو قبل بدء اجتماعات وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة في لوكسمبورج, إنه مازال هناك الكثير الذي يجب إنجازه قبل نهاية العام سنجري حسابات جديدة بشأن حالة الديون لمعرفة الاحتياجات المالية لحكومة اليونان في العام المقبل والأعوام التالية ثم نرى ما هو ضروري. 

يذكر أن السلطات اليونانية وافقت على زيادة الضرائب أكثر من مرة وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في الدولة وتخفيض الأجور ومخصصات التقاعد وبيع بعض ممتلكات الدولة مقابل الحصول على قروض الإنقاذ الدولية. 

وتصر اليونان على تفادي الحصول على حزمة مساعدات مالية دولية ثالثة بعد خمس سنوات من حصولها على أول حزمة مساعدات مالية حيث تؤكد أنها قادرة على الوفاء باحتياجاتها المالية من خلال الأسواق الدولية. 

يذكر أن برنامج المساعدات الأوروبي ينتهي بنهاية العام الحالي في حين ينتهي برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي أوائل 2016.