وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من زيادات الضرائب التي لا تحظى بشعبية، وذلك من أجل زيادة دخل الحكومة، وهي أحد الشروط الأساسية لاستمرار المساعدات من جهات الإقراض الخارجية.وفي جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، صوتت أغلبية مريحة من النواب لصالح القانون الذي قالت عنه المعارضة إنه تعد آخر على الطبقة الوسطى اليونانية التي تواجه صعوبات.ووافق 163 عضواً من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 300 عضو، على البنود الرئيسية في مشروع القانون. ويلغي القانون إعفاءات ضريبية كثيرة، ويرفع معدلات الضريبة على الممتلكات وأرباح الشركات، ويفرض ضريبة أرباح رأسمالية على مبيعات الأسهم على أمل توفير نحو 2.5 مليار يورو من العائدات الإضافية في عامي 2013 و2014.وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس للنواب إنه "مشروع قانون للضرورة والمسؤولية المالية ومطلوب بالنسبة لنا كي نحصل على الدفعة الثانية من (مساعدات) الإنقاذ".ويمثل الإصلاح الضريبي جزءاً من برنامج تقشف شامل يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو وافقت عليه أثينا في نوفمبر للتأهل للحصول على مزيد من مساعدات الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ولتفادي الإفلاس.وهاجم نواب المعارضة مشروع القانون بوصفه "محاولة أخرى من جانب الحكومة لعقاب الطبقة الوسطى التي تعاني منذ فترة طويلة، بدلا من ملاحقة المتهربين من الضرائب والأثرياء".