الأردن – محمود حماد
تنطلق اليوم الأحد فعاليات مشروع المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح نظام الإفلاس في مصر والأردن، برعايـة وزيــر الصناعة والتجـارة والتمويــن الأردني، بهدف تحديث النظام القانوني للإفلاس والوسائل القانونية الحديثة لمواجهة الإعسار والاضطراب المالي التجاري في مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.
ويشارك في فعاليات اليوم الأول من مجموعة البنك الدولي اندرس مارتينيز ، وكبير المستشارين القانونيين جيني كليفت، لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية "يونسترال"، نيل كوبر مكتب زولفو كووبر- الرئيس السابق للإتحاد الدولي للمهنيين في إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس.
وتشهد فعاليات اليوم، جلسة عن مواجهة حالات التعثر والإعسار التجاري في مصر، حيث ستستعرض واقع نظام الإفلاس في مصر، من خلال نقاط الضعف والقوة في نظام الإفلاس القائم حاليًا، المحاولات الإصلاحية السابقة حتى تاريخه.
كما ستناقش، اقتراحات التطوير والتحديث لنظام الإفلاس في مصر ومبررات اتخاذها كحاجة تساهم في تعزيز الثقة التجارية وتشجيع مناخ الاستثمار، الإدارة الرشيدة للمشاريع التجارية كمدخل لتحديث نظام الإفلاس، نظام المعلومات الائتمانية كأحد ركائز تدعيم عمليات الإقراض والثقة التجارية.
ويشارك في هذه الجلسة مستشار وزير التجارة والصناعة المستشار هشام فتحي رجب والنائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار الدكتور رفعت محمد عبد المجيد، وأستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق جامعة المنوفية ومدير مجموعة النيل للاستشارات القانونية والاستثمارية الدكتور سلامة فارس عرب والمستشار القانوني الدكتور خالد حمدي عطية.