اختارت وزارة العمل الخامس من محرم المقبل، لبدء تطبيق نظام العمل الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات النظام في الثالث من جمادى الآخر 1436هـ (الموافق 23 /3/ 2015م).
 
وشملت أنظمة العمل المعدلة الجديدة، 38 مادة حاكت في مضامينها منظومة سوق العمل وتفرعاته، وتنوعت بين مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل وأخرى بامتيازات التوطين، ومواد مرتبطة بعقد العمل، وأخرى متعلقة بعمل المرأة وآليات التفتيش.
 
وأوضحت "الوزارة" أن المواد الخاصة بسريان التعديلات واستثناءاته جاءت مواكبة لسوق العمل، ومنحته مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات، بما يحقق المصلحة العامة.
 
وأضافت أن نظام العمل المعدل الجديد، يكفل حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ويساهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء.