يتعين على معظم دول الاتحاد الأوروبي الالتزام بمعايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالميزانية اعتبارا من ، عندما تدخل قواعد جديدة حيز التطبيق لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها التكتل. وصدقت على ما يطلق عليه الاتفاق المالي حتى الآن 16 من أصل 25 دولة، فيما لم تعتمد بريطانيا وجمهورية التشيك الإجراءات التي ستكون على أي حال ملزمة قانونا للدول الأعضاء بمنطقة اليورو. وسيحق فقط للدول التي وقعت على الاتفاق المالي التقدم بطلب للحصول على تمويل من آلية إنقاذ منطقة اليورو الدائمة. وينص الاتفاق على أن الدول يجب أن تلتزم بميزانيات متوازنة في أنظمتها القانونية بما فيها آليات تصحيح تلقائية، مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب عندما لم يتم الوفاء بالأرقام المستهدفة. ويجب أن يظل العجز الهيكلي - وهو عجز الميزانية الذي لا يرتبط بالتأثيرات المؤقتة لحالات الركود الاقتصادي دون 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتم فقط السماح باستثناءات في ظروف استثنائية. ويتعين على الدول التي يتجاوز دينها العام الحد البالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالاتحاد الأوروبي أن تخفضه بنسبة 5% سنويا. والعكس بالعكس، فالدول التي تلتزم بالحد تستطيع تحقيق عجز هيكلي أكبر يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وستتعرض الدول التي يتخطى عجزها حاجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي لعقوبات ما لم تعترض غالبية دول منطقة اليورو على تلك الخطوة. غير أن العديد من الدول حتى الآن بعيدة عن تحقيق هذه المستهدفات مثل فرنسا التي سيتعين عليها إجراء جهود كبيرة في عام 2013 للوفاء بالحد البالغ 3%. وستتولى محكمة العدل الأوروبية مهمة متابعة ما إذا كانت الدول تطبق قاعدة الميزانية بشكل مناسب ويمكن أن تفرض غرامة عليها بنسبة تصل إلى 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما فشلت في القيام بذلك. وكان يجب أن توافق اثنتا عشرة دولة على الاتفاق كي يدخل حيز التنفيذ، فيما ستنضم الدول الأخرى بمجرد أن تكتمل إجراءات اعتماده القانونية. يذكر أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا الشهر الماضي على إطار عمل للرقابة المصرفية في منطقة اليورو. وتم التوصل إلى اتفاق يمنح البنك المركزي الأوروبي سلطات جديدة للإشراف على بنوك منطقة اليورو بدءا من 2014، وهي الخطوة الأولى في مرحلة جديدة من التكامل لدعم اليورو.