أكد مسؤول في وزارة العمل السعودية أن تطبيق برنامج ''نطاقات'' على المنشآت الصغيرة هدفه القضاء على السعودة الوهمية، وليس محاربة تلك المنشآت، كما يحاول البعض وصفه. كما شدد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان على ضرورة التزام المنشآت الصغيرة بعناصر ثلاثة، هي عقد بين صاحب العمل وطالب العمل السعودي، وتحويل الراتب إلى مصرف تجاري، وتسجيل في التأمينات الاجتماعية. قال وزير العمل السعودي إن برنامج نطاقات الذي طبق منذ عام ساهم في توظيف 517 ألف موظف. ويهدف برنامج "نطاقات" الذي بدأ العمل به قبل أشهر إلى توطين العمالة (السعودة) في المملكة التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 12 بالمئة. ويصنف برنامج نطاقات المنشآت في السعودية إلى أربعة نطاقات؛ الممتاز، الأخضر، الأصفر، والأحمر، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بدءاً من الممتاز وانتهاءً بالأحمر على التوالي حسب نسبها. نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن وزير العمل السعودي عادل فقيه أن نسبة النساء في هذه الوظائف بلغت 30 بالمئة، حيث تم توظيف 160 ألف امرأة، بينما كان عدد الموظفات قبل القرارات لا يتجاوز 70 ألف موظفة. وأضاف إن الوزارة تعمل على إلغاء مزايا منافسة العامل الأجنبي للسعودي من خلال رفع تكلفة الأول, لإيجاد نوع من التوازن في المنافسة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة.وتقول الرياض إن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى 10 بالمئة فقط من وظائف الوافدين -وعددهم 8 ملايين عامل أجنبي- للقضاء على البطالة بين السعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم.