شكل مصير عشرات الآلاف من المبتعثين الذين ابتعثتهم الحكومة في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي هاجسا لدى أكثر من عضو في مجلس الشورى في إطار بحثهم لآخر التقارير السنوية لوزارة التعليم العالي في مسماها القديم.

ودعا أعضاء في المؤسسة البرلمانية إلى التعرف على المستقبل الذي ينتظر 150 ألف مبتعث سعودي، وسط عودة أعداد منهم لم يتمكنوا من الحصول على الفرص الوظيفية حتى الآن، وتحديدا في الجامعات، بحسب ما ذكرته إحدى العضوات.

وتطرق عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس للإنفاق الحكومي الضخم على البرنامج الذي كسر حاجز الـ20 مليار ريال، مطالبا وزارة التعليم بتقديم "معلومات وافية" عن البرنامج في تقاريرها المقبلة، تتضمن معرفة مصير الطلاب والطالبات بعد تخرجهم، وعدد الملتحقين منهم بسوق العمل، وأبرز الصعوبات التي تواجه البرنامج.

وانتقدت عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي لائحة توظيف السعوديين في جامعات البلاد، وتأثير أحد شروطها في الاستفادة من خريجي وخريجات برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي، عبر اشتراط تلك اللائحة لتطابق تخصص البكالوريوس مع الماجستير والدكتوراه لتعيين الأستاذ الجامعي (توحيد المسار).

وقالت العنزي "إن برنامج الملك عبدالله - رحمه الله - للابتعاث يعد أكبر مشروع تعليمي تنموي لدفع مسيرة التعليم ورفع معيار الكفاءات العلمية وتخريج المتميزين.. ونحن حقيقة نريد الاستفادة من خريجي البرنامج وإتاحة الفرصة للمبدعين والمتميزين من أبنائنا للتدريس في الجامعات السعودية وللحد من التعاقد مع أعضاء الهيئات التعليمية من غير السعوديين والمعينين على التخصصات نفسها، بل إن بعضهم لم يحقق شرط توحيد المسار في دولته..".

يأتي ذلك، فيما انتقدت إحدى العضوات ارتفاع عدد المرافقين للمبتعثين، لافتة إلى أن نسبتهم إلى المبتعثين وصلت إلى 50% في إحدى دول الابتعاث، مضيفة في سياق آخر بأن برامج الانتساب في بعض الجامعات ما زال القبول فيها مستمرا على الرغم من افتتاح الجامعة السعودية الإلكترونية.

وحضرت الكراسي البحثية في مداخلة أكثر من عضو في مجلس الشورى، إذ تساءلت العضو الدكتورة دلال الحربي عن مصير المبالغ المصروفة على 203 كراسي بحثية في الجامعات، لافتة إلى أن تقرير وزارة التعليم لم يوضح أية أمور متصلة بها، على الرغم من المطالبات المتكررة.

وشارك العضو صالح الحميد زميلته الحربي فيما ذهبت إليه، لافتا إلى أن الجامعات بدأت في تطبيق منهج الكراسي العلمية منذ ثماني سنوات إلا أنه حتى الآن لم يتم توضيح ما قامت به تلك الكراسي.

وانتقد عضو مجلس الشورى الدكتور حمد آل فهاد الممارسات التي تقوم بها بعض الجامعات السعودية على المحاضرين وإلزامهم بالحصول على درجة الدكتوراه، وإعادتهم على الدرجة الوظيفية السابقة نفسها بعد الحصول على هذه الدرجة.