حثت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة على التخلي عما أسمتها "ممارسات واشنطن التمييزية" ضد الشركات الصينية. جاء ذلك عقب توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمشروع قانون الإنفاق الذي سيحظر على بعض الوكالات التابعة للحكومة الأمريكية شراء أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تصنعها شركات صينية على صلة بالحكومة. وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية (هونغ لي) أن مشروع القانون، الذي طرح لتعزيز الأمن الفضائي، "يتبني ممارسات تمييزية ضد الشركات الصينية وسيضر بالثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة فضلا عن العلاقات التجارية الثنائية". وأعرب المتحدث عن أمل بلاده أن "يكف الجانب الأمريكي عن مثل تلك التحركات وأن يبذل المزيد من الجهود التي تعزز تنمية العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة". ويضمن القانون الأمريكي الجديد ميزانية مؤقتة قصيرة الأجل للحكومة الأمريكية حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 سبتمبر المقبل، وبدون إقرار القانون قبل نهاية مارس الحالي فإن الحكومة الأمريكية لن تجد ما تمول به التزاماتها. وهو قانون يبقي على حزمة تخفيضات الإنفاق البالغة قيمتها 85 مليار دولار خلال العام المالي الحالي والتي تم فرضها تلقائيا أول مارس الجاري.