اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين في هانوفر الالمانية اليوم 8 أبريل/نيسان في ختام زيارته الى المانيا ان روسيا ستعيد جدولة القرض الذي منحته لقبرص عام 2011 وقدره 2.5 مليار يورو. واشار ان هذا القرار قد اتخذ بناء على طلب المفوضية الاوربية بهذا الصدد، وسيكون ذلك قسط روسيا في تسوية القضية المالية القبرصية. وأعرب بوتين عن أمله في ألا يتكرر ما حدث في قبرص عندما فقد مودعو بنوك البلد الكبرى جزء ملموسا من ودائعهم. وكانت ناتاليا تيماكوفا السكرتيرة الصحفية لرئيس الحكومة الروسية قد افادت في وقت سابق ان رئيس الوزراء دميتري مدفيديف اجرى اجتماعا مع رئيس البنك المركزي والمسؤولين عن القضايا المالية في الحكومة ناقش معهم المسائل المرتبطة باعادة جدولة القرض المقدم لقبرص عام 2011 والتدابير التي يجب اتخاذها من اجل حماية مصالح البنك التجاري الروسي، وهو فرع بنك "ف ت ب" الروسي في قبرص، وكذلك مصالح الشركات الروسية التي تمارس عملياتها المالية من خلال هذا البنك. واكد بوتين للصحفيين ايضا انه لكان من الاجدى لو وجهت البلدان الاجنبية حوالي مليار يورو التي حولتها خلال 4 اشهر الأخيرة لدعم المنظمات غير التجارية الروسية، لو وجهت لمساعدة البلدان التي تواجه المشاكل المالية بما فيها قبرص. وفي هذه الحال لحافظ المودعون على اموالهم. يذكر ان ترويكا المقرضين الدوليين (الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي) اشترطت تقديم 10 مليارات يورو لقبرص بتقليص منظومة البلد المصرفية الذي يمس بأكبر مصرفيه وهما بنك قبرص وبنك لايكي.