شهدت العقارات في الأردن تباطؤاً ملحوظاً لجهة حجم التداولات عام 2012 نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية داخلية وأخرى إقليمية تتعلق بتداعيات «الربيع العربي». وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» أن «الضغوط الاقتصادية الداخلية في الأردن، المتمثلة في عجز الموازنة وتراجع المعونات الخارجية وارتفاع كلفة الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة والمحروقات والكهرباء نتيجة انقطاع إمدادات الغاز المصري والتشاؤم الاستثماري في المنطقة عموماً، أدت إلى ضعف في الاستثمارات الموجهة لقطاع العقارات سواء من الأردنيين أو العرب أو الأجانب، ما خفض حجم القطاع العقاري نحو 15 في المئة». ولفت إلى أن «بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة أظهرت تراجع حجم التداول 15 في المئة خلال 11 شهراً إلى نحو 5.3 بليون دينار (7.5 بليون دولار) في مقابل 5.87 بليون خلال الفترة ذاتها العام السابق». وبناءً على معلومات أولية، استبعد التقرير ارتفاعاً في أسعار العقارات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ومع ذلك فإن تعديل أسعار الكهرباء المتوقعة وأثرها في مدخلات الإنتاج سيُقاس في شكل أكثر واقعية عند الإعلان عن نسب الارتفاع في أسعار الطاقة والكهرباء اعتباراً من نيسان (أبريل) المقبل. وأشار إلى أن «هذه السنة ستشهد برلماناً جديداً وحكومة جديدة ستناقش مجموعة من القوانين أهمها قانون المالكين والمستأجرين الذي شهد خلافات العام الماضي، إضافة إلى قانون الضرائب على الدخل ومدى أثر ذلك في القطاعات المرتبطة بالعقارات، كما ستشهد استمرار إيقاف العمل بتمديد الحوافز للقطاع العقاري عبر إعفاء الشقق من رسوم التسجيل للـ 150 متراً مربعاً الأولى، إذ استُبدل بقرار إعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها على 120 متراً مربعاً من رسوم التسجيل وضريبة البيع وفقاً للشروط». ولاحظت «المزايا» أن «الأردن بدأ برنامجاً للتصحيح الاقتصادي بهدف معالجة عجز الموازنة وارتفاع رصيد الدين العام الداخلي والخارجي، من خلال برامج إنفاق محددة اتفق عليها مع الجهات الداعمة، إذ يُعوّل الأردن على المعونات الخليجية في تنشيط القطاعات الإنتاجية والإنفاق الرأس مالي، كما توقعت الحكومة أن يتحسّن الاقتصاد هذه السنة مقارنة بعام 2012 ولو بخطى بطيئة». وشدّد على أن «زيادة الإنفاق الرأس مالي من خلال المنح الخليجية والدولية سيكون له أثر بالغ في تنشيط قطاعات البنية التحتية وغيرها من القطاعات المعتمدة والمشجعة على استخدام قطاع الإنشاءات والتشييد، والذي سيكون له بدوره الدور الأكبر في تنمية القطاعات التنموية ونسب النمو». وكانت الحكومة الأردنية أكدت أن تكاليف الطاقة العام الماضي تضاعفت مقارنة بالعقد الماضي، بينما تضاعفت كلف إنتاج الكهرباء ست مرات خلال عام ونصف عام ووصلت نسبة استيراد النفط والمشتقات إلى 21 في المئة من الناتج المحلي، وهي أعلى النسب العالمية وضعف مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى أن الأوضاع الإقليمية ساهمت في ثبات معدلات النمو تحت ثلاثة في المئة من الناتج المحلي، أي نحو نصف مستواها مقارنة بالعقد الماضي، إلى جانب تراجع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 75 في المئة عام 2012 مقارنة بأكثر من 90 في المئة خلال سنوات سابقة. الطاقة وتعتبر الحكومة ملف الطاقة من أهم التحديات التي ستواجه الاقتصاد خلال العقد الحالي، مشدّدة على أهمية تنويع مصادر الطاقة من خلال مشاريع عديدة أبرزها مشروع ميناء الغاز ومشاريع الطاقة البديلة التي ستبدأ هذه السنة، إذ ستغطي منحة الكويت البالغة 215 مليون دولار جزءاً من التمويل، في حين أن الأزمة الحالية تلزم العمل السريع لضمان البدائل الضرورية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً والأزمات في المنطقة. وجرى تخصيص المنحة الخليجية بعد استلام مستحقاتها كودائع في المصرف المركزي من كل من الكويت والسعودية والإمارات، وبلغت قيمة كل وديعة 250 مليون دولار، بينما وُقعت اتفاقات لمشاريع المنحة مع الكويت بـ 1.16 بليون دولار، و950 مليوناً مع السعودية، إلى جانب المفاوضات مع الإمارات وقطر على الاستخدامات الموجهة للمنح منهما ضمن الصندوق الخليجي الذي تبلغ قيمته خمسة بلايين دولار والذي أقر في القمة الخليجية في الرياض. وبيّن تقرير «المزايا» أن «قطاع السياحة الأردني حقق عائدات بلغت 3.5 بليون دولار العام الماضي، بزيادة تجاوزت 15 في المئة مقارنة بالعام السابق حين بلغت ثلاثة بلايين دولار، وفقاً لبيانات المصرف المركزي الأردني، الذي عزا هذا الارتفاع إلى زيادة أعداد زوار المملكة، خصوصاً من دول الخليج وباقي الدول العربية، على رغم أن الثورات في بعض الدول العربية أدت إلى انخفاض عائدات السياحة في الأردن نحو 16 في المئة عام 2011 بعدما تجاوزت ثلاثة بلايين دولار العام السابق. ويعتمد اقتصاد الأردن إلى حد كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وأشار التقرير إلى أن «تحسن مستويات تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ستؤدي إلى إحداث دفعة للعقارات والقطاعات الإنتاجية والاستثمار، إذ أظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي الأردني أن قيمة هذه التحويلات بلغت 3.6 بليون دولار عام 2012، بارتفاع نسبته 3.5 في المئة مقارنة بعام 2011.