رحب  تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة،  بقرار الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الخارجية بزيادة ضريبة الدمغة والموازين، كاشفين النقاب عن بعض التحفظات على القرار، أهمها زيادة الدمغة على المستورد من 80 قرشا وحتى 250 قرشا، ومحذرين من التلاعب الذي قد يحدث نتيجة لذلك من قبل التجار، مطالبين بضرورة عقد اجتماع طارئ مع وزير التموين للتفاوض في الزيادات بشكل سليم. قال شريف السرجاني نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر مؤخرا قرارا وزاريا رقم 39 لعام 2013 بمضاعفة رسوم دمغ المشغولات الذهبية من 20 إلى 40 قرشا عن كل جرام، والمشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين إلى 100 قرش بحد أدنى 2 جنيه، والمشغولات الفضية إلى 3 قروش، بحد أدنى 30 قرشا، والمشغولات الفضية المركب عليها ذهب إلى 40 قرشا. وأضاف أنه قرر أن تحصل على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية الواردة من الخارج 6 أمثال الرسوم المقررة عليها، وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراما، وحدد القرار رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة، بواقع 20 جنيها عن كل كيلو جرام من السبائك الذهبية، و100 جنيه عن السبائك البلاتينية، و10 جنيهات عن الفضية، وبالنسبة للسبائك المخلوطة، زادت الرسوم لتصل إلى 60 جنيها عن كل كيلو من السبائك المحتوية على ذهب وبلاتين، و30 جنيها عن خليط الذهب والفضة. وقال إن زيادة الدمغة على الذهب المحلي لا تمثل مشكلة، مؤكدا أن هناك تحفظًا على الزيادة التي طرأت على المستورد حيث انه تم رفعها من 80 قرشا إلي 250 قرش امر مبالغ فيه ، بالاضافة إلى أن قرار الزيادة تم صدوره دون أن يؤخذ رأي الشعبة والتجار. وطالب بضرورة عقد لقاء مع الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث الزيادة الجديدة التي تم فرضها من مصلحة الدمغة والموازين، موضحا أن التاجر والمواطن سوف يتأثر بهذه الزيادة، وحذر السرجاني من الغش التجاري على الذهب المستورد حيث أن بعض التجار سيقومون بمسح الدمغة واستبدالها بأخرى محلية تهربا من الزيادة، وبذلك لا تحصل مصلحة الدمغ والموازين علي الزيادات التي أقرتها.