سجلت أسعار الواردات الأميركية تراجعاً ملحوظاً في مارس/آذار، بضغط من تراجع تكلفة استيراد النفط، وذلك وفقا لبيانات صادرة من وزارة العمل. وتساهم تلك البيانات في اتاحة المزيد من الحرية أمام البنك الإحتياطي الفيدرالي لمواصلة تدابير التحفيز والتخفيف الكمي مع تقلص دور أسعار الطاقة في رفع معدل التضخم، وذلك اذا اقتضت الضرورة. هذا وتراجع مؤشر أسعار الواردات 0.5% على أساس شهري في مارس/آذار، وبأعلى من التوقعات عند 0.4%، وذلك في أعقاب ارتفاعه 0.6% في فبراير/شباط. يشار إلى ان أسعار استيراد النفط تراجعت 1.9% على أساس شهري، و10% على أساس سنوي، في حين انه بإستبعاد تأثير النفط فإن أسعار الواردات هبطت 0.2% خلال مارس/آذار.