أظهرت بيانات إحصائية تواصل تراجع موجودات تونس الصافية من النقد الأجنبي، فيما قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي زيادة نسبة الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساسية لترتفع إلى 4 %. وذكر بيان للبنك المركزي التونسي نُشر الجمعة، في أعقاب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، أن صافي موجودات تونس من النقد الأجنبي بلغ في السادس والعشرين من الشهر الجاري 11.230 مليار دينار(7.245 مليار دولار)، أي ما يُغطي 106 أيام من الواردات التونسية، مقابل 119 يوماً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعزا هذا التراجع إلى ما وصفه بـ"ارتفاع النفقات خاصة بعنوان تسديد الديون الخارجية"، ولكنه اعتبر أنه رغم هذا المستوى من الموجودات الصافية من النقد الأجنبي "تبقى في وضعية مريحة نسبياً مقارنة بالحد المرجعي المقبول الذى يقدر بتغطية واردات 3 أشهر". وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن مجلس إدارة البنك بحث خلال اجتماعه الدوري الإجراءات التي يتعيّن إعتمادها من أجل دفع الإدخار وإضفاء مزيد من الحركية على نشاط السوق النقدية، حيث قرر في هذا السياق الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لترتفع إلى 4 %. ودعا في المقابل إلى مضاعفة الجهود للحد من ضغوط التضخّم التي "أصبحت ذات طابع شمولي وهيكلي بما يمثل تهديدا للقدرة التنافسية للإقتصاد التونسي". ولفت إلى أن نسبة التضخم بلغت 5.8 % في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي بحساب الإنزلاق السنوى، مقابل 6 % قبل شهر، وذلك تزامناً مع موسم التخفيضات الشتوية. غير أن نسبة التضخم الأساسي سجلت خلال الفترة المذكورة إرتفاعا لتبلغ 6.2% في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن ضغوط التضخم ستتواصل خلال الأشهر القادمة. ومن جهة أخرى، سجل البنك المركزي تحسّناً على مستوى الميزان التجاري خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، حيث بلغ مستوى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة الصادرات بـ 7.3%، مقابل 3.6 % بالنسبة للواردات، الأمر الذي ساهم في تحسين نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 2.6%. ولكنه في المقابل إستمرار التراجع على مستوى أداء قطاع الخدمات، وخاصة بالنسبة لقطاع السياحة الذي شهد انخفاضاً لأغلب مؤشراته خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.