كشف تقرير اقتصادى صادر عن الغرفة التجارية للقاهرة عن تراجع حاد فى التبادل الدولى للسلع والمنتجات بين مصر ودول العالم من 56% فى عامى 2007 و2008 ليصل الى 46% فى عامى 2011 و2012. وأكد التقرير أن تأثير تراجع التبادل التجارى بين مصر والعالم ضد مصلحة مصر الاقتصادية، حيث انعكس ذلك على تراجع نسبة عجز الميزان التجارى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 14.4% إلى 12.3%، وذلك بسبب تراجع الصادرات نسبيا وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، أما الميزان الجارى فقد تراجع من 0.5% الى 3.1 %، وهو مايعنى أن ميزان العمليات الجارية رغم تحقيقه لفائض، إلا أن التراجع جاء للهبوط الحاد فى نشاط السياحة وبعض الخدمات التجارية الأخرى. وذكر التقرير أن ميزان المدفوعات تذبذب بين الفائض والعجز خلال الفترة المذكورة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب تحركات رأس المال فى الميزان التجارى، كما رصد التقرير ارتفاع معدل خدمة الدين من 10% ليصل إلى 13%، وهو مايعنى تخصيص نسبة تتراوح بين 10 % و13% من حصيلة الصادرات لخدمة الدين الخارجى.. وفقاً لموقع بوابة الوطن. وقال تقرير غرفة التجارة إن نشوب الثورة وما ترتب عليها من أحداث غير مواتية مثل الاعتصامات والمظاهرات، وتوقف عجلة العمل، انعكس سلباً على التبادل الدولى، وأدى إلى تراجع الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار.