أقر مسؤول حكومي تونسي بتواصل تراجع عائدات القطاع السياحي لبلاده جراء تقلص عدد الوافدين بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها. وقال المدير العام للديوان الوطنى للسياحة التونسية (مؤسسة حكومية)، الحبيب عمار، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الجمعة، إن المؤشرات السياحية حتى 20 الجاري، "تُظهر تراجع المداخيل السياحية بنسبة 7.5%، بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي". وأوضح أن الحجم الإجمالي لتلك المداخيل بلغ خلال الفترة المذكورة 412 مليون دينار (265.80 مليون دولار)، وذلك بسبب تقلص عدد الوافدين بنسبة 5% ليصل عددهم إلى 760.700 ألف سائح. ولفت إلى أن هذا التقلص يعود إلى تراجع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 7.4%، والسياح المغاربة بنسبة 4.0%، إضافة الى كل من فرنسا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا بنسبة 17%، و6%، و15%، و4.5%، على التوالي، بينما شهدت أسواق أخرى تطورا إيجابيا، منها ألمانيا 7.3%، وبريطانيا، 6.10%، وروسيا 1.4%. وترافق هذا التقلص مع تراجع الليالى السياحية المقضاة بتونس خلال الفترة المذكورة بنسبة 7.1% بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عددها 2.27 مليون ليلة سياحية. وأعتبر عمار أن الأوضاع الأمنية التي شهدتها تونس، وخاصة منها أحداث السفارة الأمريكية فى 15 سبتمبر/أيلول 2012، وإغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي، "كان لها بالغ الأثر فى تراجع المؤشرات السياحية خلال الاشهر الأولى من العام الجاري". وأشار إلى أن بلاده تعتزم إطلاق حملة ترويجية لصالح القطاع السياحي ابتداءً من الشهر المقبل تحت شعار "العيش فى تونس بكل حرية"، وذلك فى إطار الإعداد للموسم السياحى الصيفي. يُذكر أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الهامة في تونس، حيث يساهم في تغطية نحو 63.5 % من عجز الميزان التجاري للبلاد، كما يساهم بأكثر من 5% من إجمالي مصادر توفير النقد الأجنبي. غير أن هذا القطاع تأثر كثيراً بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير2011 بسبب الإنفلات الأمني والإحتجاجات الشعبية والإجتماعية التي مازلت متواصلة./.