تراجعت واردات الجزائر الغذائية إلى 8.98 مليار دولار خلال العام 2012 مقابل 9.85 مليار دولار في 2011 بانخفاض نسبته 9 بالمائة. وذكر بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية اليوم الثلاثاء أن فاتورة الواردات الغذائية شهدت العام 2012 تراجعا بقيمة 867 مليون دولار وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 1 بالمائة من الواردات الإجمالية للجزائر. وعزا البيان هذا التراجع إلى انخفاض مختلف المنتجات المستوردة، لا سيما الحبوب بنسبة 19.2 بالمائة حيث تراجعت قيمة هذه الواردات من 4.06 مليار دولار إلى 3.27 مليار دولار. وسجلت واردات القمح تراجعا هاما حيث بلغت قيمتها 2.10 مليار دولار مقابل 2.85 مليار دولار بانخفاض قدرت بنسبة 26 بالمائة. أما واردات الحليب ومشتقاته فسجلت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 18.23 بالمائة حيث بلغت قيمتها 1.26 مليار دولار مقابل 1.54 مليار دولار العام 2011، بينما تراجعت قيمة واردات السكر بنسبة 13.09 بالمائة لتبلغ قيمتها 1.01 مليار دولار مقابل 1.16 مليار دولار العام 2011. وتابع البيان أن تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر العام 2012 تعود أساسا إلى تسجيل إنتاج زراعي محلي جيد لا سيما من حيث الحبوب التي بلغ إنتاجها أكثر من 5.2 مليون طن مقابل 4.5 مليون طن العام 2011 فضلا عن تراجع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية. وانخفضت قيمة واردات الجزائر من القمح بنوعيه من 2.85 مليار دولار العام 2011 إلى حوالي 2.11 مليار دولار العام 2012، بينما بلغت حجمها 6.29 مليون طن العام 2012 مقابل 7.45 مليون طن العام 2011 بانخفاض قدرت نسبته 15.5 بالمائة. وتمثل واردات الجزائر من المواد الغذائية 19 بالمائة من إجمالي واردات البلاد التي بلغت قيمتها 46.80 مليار دولار العام 2012 مقابل 47.24 مليار دولار العام 2011 بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.94 بالمائة. وحققت الجزائر فائضا تجاريا بلغت قيمته 27.18 مليار دولار العام 2012 مقابل 26.24 مليار دولار العام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 3.6 بالمائة.