قالت وزارة المالية اليونانية ان الاصلاحات المالية في البلاد تتوقف على التخفيضات غير المسبوقة في المصاريف على الرغم من تقليص العمالة في القطاع الادارة بقيمة/27 مليار/ يورو والذي تم تطبيعها وتطبيقها في الفترة من 2009-2012. وأوضح تقرير الوزارة اليونانية أنه يجب ان تدخر وتوفر الدولة/12 مليار/ يورو حتى نهاية عام 2014 ، حيث تصل القيمة الاجمالية للتخفيضات الى/40 مليار/ يورو ، وعلى الرغم من جميع الاجراءات الضريبية التى تم فرضها بعد 2009 ، فأنه من المنتظر ان يتم تقليل قيمة الايرادات للدولة بـ/9 مليار/ يورو حتى نهاية 2014 . ويرى العديد من المراقبين بأنه بناء على كل هذه العوامل الواردة في تقرير وزارة المالية فان ترويكا الدائنين ( البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي ) سوف يصر بشكل قاطع على عدم فرض اجراءات ضريبية اخرى ، حيث ان الامكانيات محدودة في تخفيض جديد للرواتب والاجور، وسوف يتم التركيز على اغلاق الوكالات الحكومية وازالة هياكلها ، الامر الذي سيؤدي الى خفض كبير في موظفي الدولة .