تواصل غرفة التجارة الدولية السعودية مساعيها لتعزيز مشاركة المملكة وقطاع الأعمال السعودي في القرارات المتعلقة بالتجارة الدولية في مختلف الأصعدة وزيادة الاستفادة من عضوية قطاع الأعمال في غرفة التجارة الدولية بباريس وشكلت الغرفة ( لجنة سياسة التجارة والاستثمار ) وانتخب ياسين بن سعيد آل سرور رئيساً لها ،وعيد بن عبدالهادي العليبي والدكتور ناصر بن سيف الدوسري نائبين للرئيس. وعبر رئيس اللجنة ونائبيه في تصريح صحفي اليوم عن اعتزازهم بالثقة التي أولاها لهم أعضاء غرفة التجارة الدولية السعودية لتولي وقيادة شؤون اللجنة الوليدة ، واعدين ببذل كل جهودهم لدعمها وتحقيق توجهاتها في خدمة قطاع الأعمال بالمملكة. وقال رئيس اللجنة آل سرور أن مجلس الغرف السعودية ممثلاً في غرفة التجارة الدولية السعودية وفي إطار دوره في توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة ودول العالم أطلق مبادرة بتأسيس " لجنة سياسة التجارة والاستثمار" لتضطلع بدورها في تمثيل " الغرفة" ومصالح قطاع الأعمال السعودي بشأن قضايا سياسات الاستثمار والتجارة على الصعيد الدولي وداخل الكيانات والمنظمات الدولية ذات العلاقة ، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل من خلال إطار دولي لتعزيز ظروف التجارة الدولية وزيادة تدفق الاستثمارات بالتركيز بطبيعة الحال على استفادة المملكة من وضع اللجنة ونفوذ غرفة التجارة الدولية. وقال إن لجنة سياسات التجارة والاستثمار ستعمل على التعبير عن مصالح الشركات السعودية وتعزيز فرصها في الاستثمار الخارجي وحصص التجارة العالمية وإطلاع القطاع الخاص السعودي على ما تشهده بيئة الاستثمار الدولي من تطورات وما يستجد فيها من سياسات وستركز على تعظيم فائدة المملكة من كل ذلك في زيادة نشاط الصادرات السعودية وتدفق الاستثمارات بما يعزز من النشاط الاقتصادي. وشدد على الدور الفاعل الذي تضطلع به اللجنة في بحث القضايا التي تسهل التجارة والاستثمار عبر الحدود ودعم الانتعاش الاقتصادي وإيجاد فرص للعمل خاصة في ظل ما تشهده المملكة من حراك تجاري واستثماري وانفتاحها على الاقتصاد العالمي، حاثا جميع القطاعات التجارية والشركات للتواصل مع اللجنة والاستفادة مما تقدمه من خدمات وأعمال. يذكر أن لجنة سياسات التجارة والاستثمار بغرفة التجارة الدولية بباريس تضم في عضويتها 180 عضواً من 35 بلداً وتجتمع مرتين خلال العام مع خبراء سياسات التجارة في المنظمات الحكومية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وهو ما يعزز من فرصة المملكة وقطاع الأعمال فيها من طرح مرئياتهم حيال قضايا التجارة الدولية من خلال اللجنة الجديدة عبر هذه المنظمات الدولية المؤثرة في صنع قرارات التجارة العالمية. وأنشئت غرفة التجارة الدولية السعودية في العام 1975م وتعد من بين أوائل الغرف في المنطقة وتمثل مصالح القطاع الخاص السعودي والاقتصاد الوطني في غرفة التجارة الدولية بباريس والمحافل الدولية وتعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية.