تراجع اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأخير من السنة الماضية في أسرع وتيرة له منذ أن ضرب الركود معظم أنحاء العالم في مطلع 2009، في الوقت الذي أثر فيه التدهور المتزايد في إيطاليا وبعض دول الجنوب الأخرى، على اقتصادات الدول الرئيسية في المنطقة مثل فرنسا وألمانيا. ويؤكد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من 2012 بنسبة قدرها 2,3%، أن أزمة أوروبا الاقتصادية والمالية لا تزال بعيدة من نهايتها. ويشكل تفاقم الأزمة، تحدياً لإصرار السلطات الأوروبية على أن برامج التقشف قادرة على دفع عجلة النمو من خلال تعزيز ثقة الأعمال التجارية. وبينما يمكن لمثل هذا التفاؤل أن يسود، ربما تكون آمال عودة الحياة لاقتصاد القارة زائفة كما هو الحال في السنة الماضية. وتوقع “البنك المر كزي الأوروبي” قبل عام تعافي دول المنطقة خلال 2012، لكن الظروف ساءت وسط المخاوف التي عمت أسواق المال. ويؤكد تراجع الربع الأخير الذي فاق التوقعات، جوهر مشكلة منطقة اليورو وهي تستقبل السنة الرابعة من أزمة ديونها. ويسود في أسواق المال والبنك المركزي، نوعاً من الثقة في أن منطقة اليورو متأهبة للاستقرار والعودة للنمو عند نهاية العام الحالي. وطرأ تحسن ملحوظ على أحوال سوق المال منذ الصيف الماضي، يُعزى إلى حد كبير لالتزام البنك المركزي ببذل أقصى ما يمكن في سبيل المحافظة على اليورو. ومع ذلك، تشير آخر البيانات إلى أن الأسواق الأكثر استقراراً لم تكن قادرة على المساعدة في تحقيق نشاط تجاري أقوى حتى الآن، وعلى الرغم من هدوء اضطرابات سوق المال، إلا أن منطقة اليورو في سباق مع الزمن للحيلولة دون أن يقود الركود الاقتصادي إلى نشوب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في إسبانيا وإيطاليا، ومن ثم إلى تقويض الاستقرار في جميع دول الاتحاد. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمعدل فصلي قدره 0,6% للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة تراجعه لعام 2012 ككل 0,5%. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا بمعدل سنوي قدره 2,8%، بينما عانت كل من اليونان والبرتغال من ركود أكثر حدة. كما بلغ تراجع الناتج المحلي في إيطاليا نسبة سنوية تقدر بنحو 3,7% خلال الربع الأخير، ما أضاف مخاوف من أن يقود اقتصاد البلاد المتردي إلى عدم استقرار سياسي.