أكدت مصادر مطلعة، صدور موافقة الجهات العليا على 15 توصية تسعى لتحقيق مبدأ العدالة والكفاءة في أوساط موظفي الدولة عبر إعادة النظر في أجور وحوافز وآليات الترقية والاختيار في الوظيفة العامة، ومحاربة ممارسات الفساد عبر "نظام للذمة المالية".

وشددت التوصيات على "إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز في الأجهزة الحكومية، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسؤوليات، ويحقق مرونة لتعديله وفق معدلات التضخم السنوية"، و"إعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة".

ودفعت التوصيات المبلغة لوزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، لضرورة "استصدار نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين لكل من له صلة بالشأن المالي".

ومن ضمن النقاط المهمة التي تضمنتها التوصيات "تعميد اللجنة العليا للتنظيم الإداري لمراجعة مهام وصلاحيات الأجهزة الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وتوضيحها، وتوسيع صلاحياتها، وتحديد علاقاتها التنسيقية والتعاونية بما يسهم في تطوير أدائها في مكافحة الفساد الإداري والمالي".

وعادت التوصيات للتأكيد على "أن تقوم الأجهزة الرقابية بتكثيف جهودها في الرقابة والمتابعة على جميع الأجهزة الحكومية بدون استثناء، والمساواة بين الجميع سواء كانوا جهات أو أشخاصا، في الخضوع للمساءلة القانونية تطبيقا للأنظمة والتوجيهات السامية"، إضافة إلى "وضع إجراءات محددة وواضحة وميسرة للإبلاغ عن المخالفات النظامية"، وإيجاد مؤشر وطني لمدركات الفساد في المملكة العربية السعودية حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".