توقع اقتصاديون أن تصل الحوالات المصرفية للعمالة الأجنبية إلى 159 مليار ريال مع نهاية 2014، في الوقت الذي تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة للحد من تحويلات العمالة الوافدة غير نظامية باعتمادها العديد من الخطوات أبرزها برنامج حماية الأجور.

ودق الاقتصاديون ناقوس الخطر في حديثهم ل "الرياض" من ارتفاع حجم الحوالات التي تتم من خلال عمليات الاقتصاد الخفي التي قد تفوق الحوالات الشرعية، لافتين بان عمليات التستر التقديرية سوف تولد ما يقارب 340 مليار ريال خلال 2014.

وطالبوا بأهمية الإسراع بإنشاء هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، مشيرين بأن نشاطات القطاعات الصغيرة تزيد على 90% من مجمل النشاطات التجارية في المملكة العربية السعودية.

في البداية توقع المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن تصل الحوالات المصرفية للعمالة الأجنبية إلى 159 مليار ريال مع نهاية 2014.
مضيفا بان برنامج حماية الأجور قد أرغم المنشآت التجارية على تسجيل رواتب الوافدين الفعلي لكي يتمكنوا من تحويل رواتبهم من خلال البنوك أو الوسائل الشرعية وهذا أدى إلى تضخم أرقام الحوالات الأجنبية مقارنة بالأعوام السابقة حيث بدأت تصل تلك الحوالات إلى 133 مليار ريال في عام 2013.

لكن السؤال الأهم بحسب ابن جمعة هو الحوالات التي تتم من خلال عمليات الاقتصاد الخفي والتي يعتقد أنها أرقام سوف تفاجئ الكثير وقد تفوق الحوالات الشرعية لان عمليات التستر التقديرية سوف تولد ما يقارب 340 مليار ريال في 2014.

ومع هذه الأرقام توقع ابن جمعة أن ترتفع هذه الحوالات المالية العام الحالي مع ارتفاع أجور العمالة الأجنبية ومطالبة حكوماتهم برفع أجورهم إلى 178 مليار ريال.

وللحد من ارتفاع تحويلات الأجانب غير الشرعية أشار ابن جمعة أن المطلوب هو توظيف السعوديين للحد من العمالة الأجنبية بنسبة لا تقل عن 20 % سنويا بما في ذلك التأشيرات الجديدة وكذلك تحديد مدة إقامة العامل الوافد بأربع سنوات فقط، حيث ستساهم هذه الخطوات بخفض الحوالات وسترفع من القوه الشرائية داخل الاقتصاد المحلي مما يخلق أنشطة جديدة ووظائف مباشرة وغير مباشرة.

من جهته قال الاقتصادي وليد السبيعي بان حوالات العمالة الوافدة غير الشرعية للخارج والتي ارتفعت بشكل كبير خلال العقد الأخير جاءت نتيجة خلل وتشوهات كبيرة بسوق العمل المحلي لازالت الجهات الحكومية تعالجها.

لافتا بان من ابرز السلبيات في سوق العمل المحلي السماح للعمالة بممارسة أنشطة البيع حتى ساعات متأخرة من الليل بالإضافة إلى انخفاض تكلفة العامل الأجنبي بالقطاع الخاص حيث تسعى وزارة العمل لرفع تكلفته لإجبار مرافق القطاع الخاص على توظيف السعوديين.

مضيفا بأنة مما ساعد على زيادة الحوالات الأجنبية للعمالة الوافدة هو عدم دعم المنشآت الصغيرة المحلية في ظل وجود أكثر من 10ملايين وافد يعملون بالسوق ويسيطرون على مجمل قطاعات التجزئة والمحلات الصغيرة والأنشطة الفنية المتعددة.

ودعا السبيعي بهذا الخصوص إلى أهمية الإسراع بإنشاء هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة حيث أن نشاطات القطاعات الصغيرة تزيد على 90% من مجمل النشاطات التجارية في المملكة، مشيرا بان إشهار الهيئة رسميا يساهم في خفض معدلات البطالة ويرفع مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي والذي لا يتجاوز حاليا 30%.