ينتظر أن يواصل الاقتصاد السعودي النمو خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل مما كان عليه في العام الماضي، وذلك لعدة عوامل يأتي من أبرزها حركة أسعار النفط، والتي ساهمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية مع السياسات الحكومية على ذلك النمو. وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس» إحدى أبرز شركات استشارات الأبحاث الاقتصادية الدولية في بريطانيا، تباطأ النمو في المملكة إلى 3.8 في المئة العام الحالي، مشيرة أن تدهور الاقتصاد العالمي من شأنه أن يخفض الطلب على النفط هذا العام. وقالت إنها تعتقد أن جهود التحفيز الحكومية ستجعل الاقتصاد السعودي يواصل النمو مستقبلًا بوتيرة قوية بالرغم من الأوضاع العالمية غير المواتية. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الخليجية في حالة جيدة وتبدو موقعاً قوياً لمواجهة سنةٍ يرجّح أن تكون صعبة على الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يعتدل النمو فيما يتباطأ إنتاج النفط ويزول تدريجياً أثر حزم التحفيز المالي، لكن الميزانيات الحكومية تبقى قوية وتتيح المجال للسياسات التحفيزية في حال الحاجة إليها. وتوقع التقرير أن تسجل أسواق الأسهم العربية تراجعات إضافية هذا العام، انعكاساً لتأثير أزمة اليورو على الشهية للمخاطر عالمياً وأسعار النفط. لكنه رأى إن أسواق السندات المقومة بالدولار في الخليج ستبقى مدعومة بالميزانيات القوية وضعف مستويات العائد على سندات الخزينة الأميركية. وقد خفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الحالي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3,5بالمئة من 3,6بالمئة التي توقعها في تشرين الأول/أكتوبر إلا أنه توقع أن يتسارع النمو إلى 1ر4 بالمئة في 2014م إذا ترسخ التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، مضيفا أن النشاط في الاقتصادات المتقدمة سيبقى ضعيفاً هذا العام مع نمو لن يتعدى 1,4بالمئة قبل أن يتحسن إلى 2,2 بالمئة في 2014م.