قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن سعر صرف الروبل سيتعزز في الربع الأول من عام 2015، مع انحسار أسباب استمرار ضعف الروبل، وانخفاض حجم الاستيراد.

وتوقع سيلوانوف الجمعة 26 ديسمبر/كانون الأول أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 4% تقريبا إذا ما بقيت أسعار النفط في حدود 60 دولارا للبرميل في العام المقبل.

وكشف سيلوانوف عن أن تعديل ميزانية عام 2015 يقوم على أساس سعر الدولار الواحد 51 روبلا وسعر برميل النفط 60 دولارا.

وقال سيلوانوف في تعليق للصحافيين إن عجز الميزانية العامة في مثل هذه الحالة قد يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي، كاشفا أن احتياطي الحكومة لمكافحة الأزمة خلال العام المقبل سيبلغ زهاء 3.58 مليارات دولار.

وفيما يخص نتائج العام الحالي قال وزير المالية إن فائض الميزانية في عام 2014 سيصل إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ العجز 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة رسملة البنوك من خلال وكالة تأمين الودائع المصرفية.

وأشار وزير المالية الروسي إلى أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية ستتخذ قرارا نهائيا بشأن التصنيف الائتماني لروسيا في منتصف كانون الثاني/يناير القادم.

وبشأن الأزمة الأوكرانية قال سيلوانوف إن موسكو لا تنوي مطالبة أوكرانيا بتسديد ما عليها من مستحقات سابقة مقابل سندات مالية بقيمة 3 مليارات دولار لروسيا.