مع بقاء أربعة أيام أمام الكونغرس الأمريكي لإقرار رفع سقف مديونية الولايات المتحدة، تكثر الأسئلة حول المصير المستقبلي لاقتصاد أقوى دولة في العالم. إذ يتوقع المحللون الاقتصاديون أن أسوأ الحالات ستتمثل بسماح الكونغرس ببقاء تأثير الهاوية المالية على حالها طوال العام المقبل، عندها سوف تقع الولايات المتحدة في كسادٍ اقتصادي.كما يتوقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس باحتمالية انخفاض نسبة الناتج المحلي الفعلي بنسبة 0.5 في المائة، بالإضافة إلى نسبة بطالة تقدر بحوالي 9.1 في المائة مع نهاية العام المقبل.وفي الوقت الذي تنعدم فيه التوقعات بسماح الكونغرس بتراجع الأوضاع فترة طويلة، إلا أن الظروف الاقتصادية يمكنها أن تتأثر إن سمح الكونغرس ببقاء الحال على ما هو عليه بشكل مؤقت، ومن ثم العمل على السماح بتمرير مشروع قانون بأثر رجعي.وفي تلك الحالة يتوقع محللون اقتصاديون من مجموعة "جولدن ساكس" الاستثمارية، تراجع النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام القادم، والذي يمكنه أن يمهد لتحسن متوقع بعدها بحيث يمكن أن تؤدي إلى ثلاثة أمور: انتهاء "حقبة" الضرائب التي فرضها بوش على أصحاب الدخل المرتفع، وانتهاء اقتطاع الضرائب من الرواتب الأساسية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على أصحاب الدخل المرتفع لتخصص في الرعاية الصحية.