يجتمع كبار المستثمرين في العالم، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة البريطانية لندن؛ لاتخاذ قرار بشأن منح تونس قرضا مباشرا بقيمة 500 مليون دولار وذلك بطلب من الحكومة المؤقتة. 

وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة -في تصريح صحفي- إن هذا القرض سيكون في شكل إصدار سندات للدولة التونسية.. مضيفا أن الحكومة تأمل في أن تكون نسبة فائدة هذا القرض أقل من 6 في المائة، علما أن بعض الدول مثل إسبانيا لا تحصل على قرض بنسب أقل من 8 أو 9 في المائة.

وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة أن هذه العملية تعد أول خروج لتونس إلى الأسواق المالية الدولية منذ سنة 2007 للحصول على قرض مباشر دون شروط من الهياكل المالية العالمية وهو ما يدل على استرجاع تونس لثقة المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن حكومة المهدي جمعة بذلت جهودا كبيرة لإقناع كبار المستثمرين بالنظر في إمكانية منح تونس قرضا مباشرا؛ حيث التقى وزير الاقتصاد والمالية نحو 150 مستثمرا من أجل إقناعهم بنجاح التجربة التونسية والتطور الذي عرفته البلاد على المستوى السياسي لترسيخ الديمقراطية ومحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني وبداية الانتعاش الاقتصادي.