أعلن الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي أن بلاده ستسدد قسطا يناهز 330 مليون يورو من قرض خارجي قبل 28 من شهر شباط/فبراير الحالي. وأوضح العياري لدى حضوره جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي لبلاده  إن تونس ستصبح، بعد تسديد هذا القسط، في حل من دفع أي قروض خارجية إلى حدود عام 2017 ، لافتا الى أن تسديد هذه الدفعة الكبيرة هذا القرض هامة سيكون "مقلقا" بسبب ضرورة اللجوء إلى رصيد احتياطي تونس من العملة الصعبة لإتمام هذه العملية. وقال أن بلدا لا تتجاوز فيه نسبة الادخار الوطني 16 في المائة في حاجة الى الدين الخارجي، وأرجع ارتفاع نسبة التضخم الى 6 في المائة إلى ارتفاع الطلب الداخلي نتيجة الزيادات في الأجور. واضاف العياري أن  قسم كبير من التضخم  يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الموردة نتيجة تدني سعر صرف الدينار التونسي ، موضحا أن رفع سعر صرف الدينار لا يمكن أن يتم إلا عبر إعادة الثقة إليه من خلال التوافق السياسي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.