طمأن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة الجالية اللبنانية في دبي، موضحًا أن القطاع المصرفي والاحتياطي هما الأفضل، مشيرًا إلى أن لبنان أصبح لديه المناعة في وجه هذه الأزمات والقدرات الذاتية التي تطمئن إلى أن أحداً لا يمكنه المطالبة بتغيير سياستنا النقدية، مؤكدًا أن أن المصارف في لبنان مرتاحة لسيولتها. وأكد سلامة السعي الدائم إلى الحفاظ على سمعة القطاع المالي من خلال اتخاذ التدابير الوقائية لتسليف المصارف اللبنانية في دول تشهد اضطرابات، إضافة إلى التواصل مع السلطات النقدية عالمياً لتوضيح صورة عملنا المصرفي والتزامنا القرارات الدولية، مشددًا على توخى استراتيجية المصرف المحافظة على الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي بشكل أساسي. وأضاف "إننا حالياً في مرحلة الإعداد لإطلاق الأسواق المالية مستندين بذلك إلى القانون الذي أقرّ أخيراً في مجلس النواب، لافتاً إلى أن تفعيل أسواق رأس المال في لبنان هو لمصلحة القطاع الخاص، وسيؤمّن فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويساعد في خفض مديونية القطاع الخاص كما سيساعد في توزيع أفضل لمديونيته". وأقام "مجلس العمل اللبناني" في أبو ظبي برئاسة سفيان الصالح، ندوة اقتصادية وحفل غداء تكريمياً للحاكم سلامة، في حضور محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي الدكتور جاسم المناعي، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلفان الكعبي، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في أبو ظبي فرح الخطيب الحريري، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ألبير متى وسفراء مصر والأردن وفلسطين وحشد من رجال الأعمال الإماراتيين واللبنانيين ورؤساء مجالس الأعمال في أبو ظبي. وألقى الصالح كلمة تحدث فيها عن صفات سلامة وإنجازاته، وقال: إن الرؤية السديدة والعمل الدؤوب الذي يتميّز به الدكتور سلامة، كان له الدور الأساسي في تطوير النظام المصرفي وتحديثه، وكان للعلاقات النموذجية بين لبنان ودول الخليج دور المحرّك الفعال لنمو عجلة الاقتصاد اللبناني بشكل عام، وما نتج عنه من استقرار نقدي، وتجلى ذلك من خلال الودائع المصرفية والاستثمارات الخليجية وقيام المشاريع المشتركة بكل أنواعها، ومن خلال تحويل مدّخرات واستثمارت اللبنانيين العاملين في هذه الدول والتدفقات النقدية الناتجة عن ذلك. ونوّه إلى أهمية العلاقات الخليجية - اللبنانية ولا سيما العلاقات الإماراتية - اللبنانية، واعتبر أن ما يربط البلدين أعمق من أن يُختصر في أسطر، مشيرًا إلى أن الإمارات هذه الدولة الكريمة المعطاء، كانت جاهزة على الدوام لدعم لبنان في مختلف مجالات الإنماء والإعمال والمجالات الإنسانية". ووجّه سلامة الشكر إلى مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي برئيسها سفيان الصالح وجميع أعضائه لمبادرتهم الكريمة إلى عقد الندوة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ما يجري حولنا في العالم العربي ودول المتوسط، يؤكد أن المنطقة تعيش حالاً من التراجع في إمكاناتها الاقتصادية، وتراجعاً في احتياطات العملات الأجنبية وارتفاعاً في الفوائد، وأحياناً تراجعاً في سعر العملة مقارنةً بالدولار". وقال: تتوخى استراتيجية المصرف المحافظة على الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي بشكل أساسي، كما أن كل الإمكانيات متاحة لتحقيق ذلك من خلال امتلاك مصرف لبنان موجودات بالعملات الأجنبية بلغت 36 مليار دولار باستثناء الذهب، وامتلاك القطاع المصرفي اللبناني لودائع تساوي تقريباً 130 مليار دولار والتي توازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي، يضاف إليها 25 ملياراً ودائع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج؛ لذلك إن المصرف وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة العربية بأسرها، يعمل على إعادة ضخّ السيولة وتحريك السوق وحثّ المصارف على ممارسة سيولة مسؤولة مع القطاعات الاقتصادية في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة والدقيقة. وتابع: كذلك نعمل على زيادة نسب الملاءة في المصارف اللبنانية متخطين المعايير التي اعتمدتها مبادىء "بازل 3" ما يعني التوصل عام 2015 إلى نسب ملاءة تبلغ 12%، إن العمل للتوصل إلى هذه النسب يكون من خلال زيادة رأسمال، كما أننا نسعى دائما إلى الحفاظ على سمعة قطاعنا المالي من خلال اتخاذ التدابير الوقائية لتسليف المصارف اللبنانية في دول تشهد اضطرابات، إضافة إلى التواصل مع السلطات النقدية عالمياً لتوضيح صورة عملنا المصرفي والتزامنا القرارات الدولية، وعلى سبيل المثال التزام المصرف الكامل بقانون (FATCA) مع الحفاظ على السرية المصرفية اللبنانية. وقال: عملنا في لبنان على بناء الثقة بالنقد اللبناني والائتمان السيادي وبالمصارف اللبنانية، وبعد جهد طويل الأمد نتج عنه استقرار في سعر الليرة وانخفاض في الفوائد وارتفاع في الودائع وفي موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. وأشار سلامة إلى أن الودائع المصرفية سجلت 6,6 مليارات دولار أميركي عام 1992، في حين بلغت 127,2 ملياراً عام 2012، كما أن موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية كانت 1,4 مليار دولار في 1992 في مقابل 30 ملياراً في 2012، إضافة إلى أن  موجودات مصرف لبنان الخارجية 1,4 مليار دولار عام 1992 في مقابل 36,8 ملياراً في 2012، لافتًا إلى أن تقييم الذهب: 3,1 مليار دولار عام 1992 في مقابل 15,3 ملياراً في 2012. وأوضح سلامة أن ميزانية مصرف لبنان 4,9 مليارات دولار في 1992 في مقابل 76,7 ملياراً في 2012، كما أن  الناتج المحلي: 5,5 مليارات دولار عام 1992 في مقابل 42,9 ملياراً في 2012، مشيرًا إلى أن  التضخم 100 في المئة في 1992 و6 في المئة في 2012. وأشار إلى أن ميزان المدفوعات: المجموع التراكمي منذ العام 1992 الى العام 2012: 23980,1 مليون دولار، كما أن الدين العام: 2,6 مليار دولار في العام 1992 في مقابل 57,7 ملياراً في العام 2012، لافتًا إلى أن  نسبة الدين إلى الناتج المحلي 47,5 % عام 1992 في مقابل 134,5% في 2012، كما أن  Market Debt 4،2 مليار دولار في 1992 في مقابل 38,3 ملياراً في 2012، مشيرًا إلى أن العجز السنوي/ الناتج المحلي: 10,6 في المئة في العام 1992 في مقابل 9,2 في المئة في 2012. وفي ختام الندوة، قدّم الصالح إلى سلامة درع الريادة والتميّز، وذلك "تقديراً لإنجازاته وإبداعاته في حماية النظام المصرفي اللبناني وتطويره".