أحال مجلس الوزراء الفلسطيني الخميس الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2013، للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد اقرارها، للمصادقة على مشروع القانون الخاص بها وإصداره في قرار بقانون. وجاءت الخطوة على خلفية تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ حدوث الانقسام الفلسطيني في يونيه 2007 وحتى الان عن اداء دوره وقيام أبو مازن بدور السلطة التشريعية. ويتضمن مشروع القانون نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليار دولار، منها 350 مليون دولار من النفقات التطويرية ( مشروعات اسكان وترميم وبنية تحتية)، و1.88 مليار دولار نفقات تشغيلية وتحويلية، تتضمن الرواتب والأجور، و110 مليون دولار نفقات القطاع الاجتماعي، التي تشمل برنامج المساعدات الاجتماعية النقدية، وذلك حسب بيان للحكومة الفلسطينية صدر اليوم الخميس وحصل مراسل "الأناضول"  علي نسخة منه. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ الزيادة المتوقعة في النفقات التطويرية بالمقارنة مع العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار إلى تسريع في وتيرة تنفيذ المشاريع التطويرية، وخاصة في التجمعات السكانية الريفية المتضررة من الجدار العازل والاستيطان، وفي المنطقة المسماة "ج" بشكل عام، لضمان تنفيذ سياسة الحكومة الفلسطينية المستمرة منذ أعوام، والتي تتمثل في مواجهة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني من خلال تعزيز قدرة المواطنين الفلسطينيين على الصمود والثبات. وتتوقع الحكومة الفلسطينية حسب بيانها تحصيل حوالي 2.5 مليار دولار من ضرائب ورسوم، منها إيرادات المقاصة. أما التمويل الخارجي، فقدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي ما يتوقع وروده منه العام الجاري بحوالي 1.4 مليار دولار منها 1.1 مليار دولار لتغطية النفقات الجارية، و300 مليون دولار للمساهمة في تغطية النفقات التطويرية البالغة قيمتها 350 مليون دولار. وتنتظر الحكومة أن يسهم تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير هيكلية إدارة الإيرادات الضريبية في تحقيق المستهدف في الإيرادات. وأشار البيان إلي أن الحكومة تتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات الوطنية للنفقات الجارية إلى 70%، وذلك بالمقارنة مع 57% في عام 2008 و67% في عام 2012.