تدرس الحكومة الكويتية اقتراحا جديدا باستقطاع مستحقاتها على المواطنين مباشرة من رواتبهم الشهرية، وذلك بهدف سد فجوة الديون المستحقة مقابل خدماتها، خصوصا في قطاع الكهرباء والماء.