تحركت الحكومة المصرية لاحتواء مشكلة نقص الوقود التي تواجه محطات توليد الكهرباء وكيفية تشغيلها بلا انقطاع. عقد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة والمهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مشتركاً اليوم بمقر وزارة الكهرباء مع قيادات الوزارتين لبحث أنسب البدائل لتشغيل محطات توليد الكهرباء بما هو متاح من الوقود سواء من الغاز الطبيعي أو المازوت. وأكد الوزيران فى بيان مشترك صدر عقب الاجتماع ان الهدف من هذا الاجتماع المشترك هو الاستفادة القصوى من كميات الوقود التي يتم ضخها لمحطات الكهرباء لتوليد الطاقة الكهربائية. وذكرا انهما بحثا خلال الاجتماع مناقشة مديونيات وزارتي البترول والكهرباء لدى جهات الدولة المختلفة والتي تمثل ضغطاً شديداً على موارد الوزارتين من أجل تحسين إدارة المنظومة الاقتصادية لهما وقدرتهما على مواجهة التحديات المفروضة عليهما حالياً. كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية لبحث موضوع المديونيات وتدبير الموارد اللازمة لتمويل واردات الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس اسامة كمال قد قدر حجم مديونيات قطاع الكهرباء لهيئة البترول بنحو 55 مليار جنيه حاليا تخضع لتقييم لجنة وزارية ،فيما اعترفت وزارة الكهرباء بـ44 مليار جنيه واجبة السداد لصالح هيئة البترول. وتمثل هذه المديونيات قيمة الوقود الذى تحصل عليه محطات الكهرباء بشكل مدعوم حيث تلتزم وزارة المالية بدفع الفروق بين السعر العالمي وسعره المدعوم. وكانت هيئة البترول قد رفعت سعر الغاز فى يناير الماضي والذى تحصل عليه محطات الكهرباء بسعر44 قرش للمتر مقابل 22 قرش بما يعادل 2 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 86 سنتا قبل تطبيق القرار ، فيما تحصل محطات الكهرباء على المازوت بسعر 2300 جنه للطن مقابل 200 جنيه للطن . وذكر بيان وزارتي البترول والكهرباء أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة من خبراء الوزارتين لمتابعة التشغيل اليومي لشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي بمشاركة متخصصين من مركز التحكم بالكهرباء ومركز التحكم للشبكة القومية للغازات الطبيعية من أجل التنسيق المباشر والمستمر وتحقيق أقصى فائدة . وقال البيان ان وزيري الكهرباء والبترول بحث كيفية إيجاد الحلول الفنية المباشرة والسريعة لإدارة الشبكتين بشكل اقتصادي وفعال يحقق أقصى استفادة ممكنة.